أكد العميد على محمد، مُجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب الامتحانات"، أنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون السيرفرات العاملة عليها من خارج البلاد، تمتلكها شركات تهدف للربح، وغير ملتزمة بالقوانين المصرية.
وأضاف الشاهد، خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية، أنه بضبط أحد أصحاب تلك الصفحات ينشئ آخرون صفحة جديدة تحمل ذات الاسم، وذلك رداً على تساؤل الدفاع عما إذا ما كان تم ضبط القائمة على صفحة "شاومينج" و"آز يو لايك"، ليؤكد أن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية"، مؤكدا أن بلاغات وردت إليهم بشأن التسريبات والتى بدأت بامتحانات اللغة العربية والدين.
وأكد الشاهد أنه تم تحقيق نجاح فى مجال إيقاف تسريب الامتحانات، وضبط أكثر من واقعة، موضحا أنه تم العثور مع المتهمة المضبوطة، على حوالة مصرفية بـ"17 ألف جنيه" مقابل التسريب.
فيما أكد الضابط محمد أحمد فاضل، القائم بضبط المتهمة "صباح"، فى مسكنها بـ"المهندسين"، أنه بمناقشتها أقرت بأنها تربطها علاقة صداقة بالمتهمتين الثالثة والرابعة، وعلمت أن "عاطف" زوج المتهمة الثانية، يعمل بالمطبعة السرية، ويستطيع الحصول على امتحانات الثانوية العامة، واتفقوا فيما بينهم على تسريب الامتحانات مقابل مبلغ مالى.
عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى و عضوية المستشارين نصار بربرى و أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسح فل و هانى حمودة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشهود.
يشار إلى أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
وقام المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق، أحالت كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
