أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 655 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقة للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج و24 موافقة لمشروعات القوى و20 موافقة للمعدنية و20 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.
جاء ذلك فى أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017 .
وقال الوزير، فى بيان له، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن الموافقات التى منحت خلال شهر مارس الماضى فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التى تصدرت القائمة بـ 31 موافقة ثم الجيزة بـ 28 موافقة ثم الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ 27 موافقة وجاءت القليوبية فى المرتبة الرابعة بـ 21 موافقة تلتها الغربية بـ 19 موافقة فى المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والإسكندرية وأسوان فى المرتبة السادسة بـ 11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة بـ 9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من أسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبنى سويف وموافقة واحدة لقنا .
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأشار التقرير الى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأكد الوزير أنه يتم تشجيع المستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مارس الماضى أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات بسوهاج.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 58 ثم الهندسية بـ 26 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 17 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 16 موافقة وموافقتان للمعدنية وموافقة واحدة لمواد البناء .
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 236 قيد لأول مرة و 347 تجديد قيد و88 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية فى المقدمة بـ 202 قيد ثم الهندسية بـ 181 قيد ثم الكيماوية بـ 153 قيد فى المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 91 قيد و15 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء و6 قيود للجلود و5 قيود لمشورعات القوى و3 قيود للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 34 الف و 877 متر مربع بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة