قال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن صاحب القرار فى قانون الاستثمار الآن هو مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة الآن بشرح القانون لهم وتم قطع شوط كبير فيه، وعقد مقارنات مع نماذج أخرى كسنغافورة ومالزيا، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من مناقشة القانون مع المستثمربن قبل الذهاب به للبرلمان.
وأضاف خضير خلال كلمته بجلسة نقاش حول قانون الاستثمار، إنه فور اعتماد الصيغة النهائية سيتم تسويق منظومة الحلول لتسهيل الاستثمار، والتى يُعد القانون جزء منها، علاوة على بعض المحفزات الأخرى التى يوفرها القانون من بينها المدة الزمنية القاطعة التى يصدر خلالها التراخيص، علاوة على أن الهيئة تعمل على توحيد المعاير فى فحص نصوص القانون لتوفير التلاعب فى تفسيراته.
وأشار إلى قانون الاستثمار ضمن إصلاحات تشريعية كبيرة تدعم منظومة الاستثمار من بينها قانون العمل، والتى تشمل قوانين كالعمل والقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وقانون العمل، قانون سوق المال، والتسجيل التجارى.
وأوضح أن قانون الاستثمار يصدر خلال اسابيع، حيث يعمل الجميع داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على إنهاء هذا القانون، ويذهب اليهم وفد من الهيئة بشكل يومى للمساعدة فى انهائه.
وشدد على أن التحديات كبيرة جدا والجميع يعمل على الخروج التغلب عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة