شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب جدل بين النواب خلال مناقشات مشروع قانون الاستثمار وتحديدا المواد المتعلقة بـ " الشباك الواحد " ، حيث وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين برئاسة النائب عمرو غلاب، علي المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقى ممثلو الجهات المختصه طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص.
جاءت الموافقة على المادة بعدما أثارت جدلاً حول جدوى العودة للجهات في ظلّ العمل بنظام "الشباك الواحد"، حيث تساءلت النائبة هالة أبو على عن فكرة تطبيق "الشباك الواحد" والتي الهدف منها الاسراع في الاجراءات والتهسيل علي المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، "لقد عانينا كثيراً في فكرة الذهاب للجهات المختلفة، والحصول علي التصاريح، الأفضل العودة للنص الاصلي ودعم التفويض".
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء في مشروع قانون الحكومة جيد، في ظل التوافق حوله
وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة:
يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجوده بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إداره الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة ، كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".
