ينشر "اليوم السابع" عددًا من الالتزامات التى يجب على صاحب العمل الالتزام بها واتباعها داخل المنشأة التى يعمل بها وحددها قانون العمل، وذلك حتى لا يعرض نفسه للمسألة القانونية.. وتلك الالتزامات كما يلى:
1- لا يجوز لصاحب العمل الخروج عن الشرط المتفق عليه فى "عقد العمل – اتفاقيات العمل".
2 – لا يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا فى حالات "الضرورة والقوى القاهرة – عدم الاختلاف الجوهرى فى العمل المكلف به عن عمله الأصلى".
3 – الالتزام بنقل العامل من وإلى مقر العمل والعودة منه إذا كان بعيدًا عن المكان الذى أبرم فيه العقد.
4 – الالتزام بإعداد ملف لكل عامل يذكر فيه "إسمه – مهنته – درجة مهارته – الحالة الاجتماعية - محل إقامتة" ، وذلك لسببين:
- تسهيل مهمة الجهة الإدارية فى الرقابة على تنفيذ القانون.
- تسهيل الإثبات على العامل فى مواجهة رب العمل عند المنازعات.
5 – الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة وشهادة خبرة مجانية.
6 – الالتزام بتنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة فى قانون العمل.
7 – الالتزام برد الأوراق أو الشهادات الخاصة بالعامل.
8 – الالتزام بالمساهمة فى نفقات الجنازة وصرف منحة الوفاة.
وكانت منظمة العمل الدولية، أعدت كتيبًا حول الحقوق والواجبات للعامل فى المنشأة، أشارت خلاله أنه من حق صاحب العمل وضع لائحة للعمل متضمنة واجبات والتزامات أخرى غير واردة بالقانون بشرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب، ولا تكون سببًا فى تعريض العامل للخطر.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميشو
تحيا مصر
هههههههه الورقه اللي فيها ال8 شروط ممكن تلف فيها فلافل بالسمسم قول كلام يتصدق يا عبد الصمد أفندي هههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين سيد أحمد عيسى
ضعف النصوص الواردة
فكتابة القانون يحتاج إلى استدراك كل ما حدث، وتصور لكل ما يمكن أن يحدث، كما يحتاج الرجوع إلى أفضل التطبيقات في هذا الخصوص، خصوصاً ونحن نتطلع إلى نهضة شاملة تستطيع أن تحمل وتتحمل رؤية الدولة في جذب استثمار جديد، فقانون العمل هو التصور المتسق مع قوانين وأعراف العمل المحلية والدولية لإدارة رأس المال البشري، لذا يجب أن يتضمن رسم الصورة العامة والتفصيلية لمبادرات ولردود فعل (تصرفات : أفعال) الإدارة نحو العمل ونحو العاملين في الظروف والمشاهد المختلفة. ونأخذ مثال على تطبيق ما أردت الإشارة إليه فمثلاً جاء نص الفقرة 1 الواردة أعلاه على أن لا يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا فى حالات "الضرورة والقوى القاهرة – عدم الاختلاف الجوهري في العمل المكلف به عن عمله الأصلي". فالنص هنا ضعيف في الصياغة متناقض المعنى وناقص التصرف فماذا لو تم النص عليه كالتالي: لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تفتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ............... يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة". هنا نجد أن النص قد حدد مدة بعينها وتم النص صراحة على تحمل صاحب العمل للتكاليف أي أن النص واضح لا يحتاج إلى تأويل وهذا من أبجديات النص القانوني. ثم أن النصوص الواردة لم تغطي بعض التصرفات التي أجدها من الأهمية بحال ضرورة تضمينها على سبيل المثال لا الحصر:ـ 1. أين النص على التزام صاحب العمل على اعداد لائحة العمل لمنشأته والإعلان عنها داخل المشآة. 2. أين التزامه بالعمل على إعداد العمالة المصرية، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. 3. أين التزامه بعدم أحقيته باحتجاز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه. 4. أين النص على عدم جواز نقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. عذرا على الإطالة وهذه بعض الملاحظات التي أجد ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
السلامة المهنية الضايعة في مصر
كل معايير السلامة المهنية مفقودة في مصر حتي في المشروعات الكبري التي تنفذها الحكومة .. عمال مصر و موظفينها بتوع الشبشب الزنوبة في مواقع العمل !! و لا الملابس المقطعة المدنية للعمل !! ولا عدم وجود لوحة ارشادات بمواقع العمل الاجبارية قانونا !! ولا عدم وجود رقابة علي مواقع العمل اصلا و مبدء المخالفة و الغرامة علي صاحب العمل !! ولا عدم التأمين علي العمال اصلا !!ولا عدم انشاء مكاتب عمل اصلا قطاع خاص في المدن و القري حتي اليوم !! ولا الصحة المهنية المنعدمة اصلا !! البلد الجاهلة ختفضل جاهلة بفضل حكومتها الجاهلة و التي المفروض ان تنبة الشعب و تطورة اصلا من جهلة وخيبتة..اتفرجوا علي العامل المصري والاجنبي وشوفوا الفرق وما تضحكوش علي الشعب بالاعلانات في التلفزيون !! دة قوانين العمل ممكن تدخل ملايين للدولة و تكسب الحكومة و تحكم المجتمع العمالي في نفس الوقت و تمنع الاستغلال المقنع من صاحب العمل للعامل .. الجهل لة ناسة صحيح يا وزير العمل بدليل كل حوادث العمل و قتلاها و المصابين بعجز او عاهة و دة اثبات فشل كل وزراء مصر السابقين والحاليين
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد النعيم
كله بيتكلم ومحدش فاهم
كثرت الفتاوى وكله يتحدث عن علاقة العامل بصاحب العمل بعبارات وجمل قديمة معظمها لا يحدث ويتم تجاوزه داخل المنشاة ولا يزال السيف المسلط على رقبة العامل لاستعباده من قبل صاحب العمل عن طريق النقل والتشريد والبهدلة ثم الفصل التعسفى .. الجميع يتحدث عن القانون اثناء استمرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولك لا احد يتحدث عن الاجراء القانونى الذى ينصف العامل فى حال فصله وانهاء خدمته وما هى حقوقه وكيف يحصل عليها .. كلنا ينشغل بالاجازات وعلاقة صاحب العمل وايام العمل والاجازات ولا احد يدرك او يتناسى ان هناك مشاكل تسببت فى تشريد اسر باكملها جراء تعنت صاحب العمل وتشريد العامل بانهاء خدمته بمليون سبب قانونى ولم يحدد القانون ما هو موقف العامل فى هذه الحالة وما هى حقوقه وكيف يحصل عليها .. فلا يعقل ان يشرد احد العاملين وعندما تصرف له مكافاة نهاية خدمة تقوم المنشاة بسدادها له بواقع مرتب شهرى بمعن ان المكافاة 10 اشهر عن سنوات الخدمة يتم صرفها على 10 اشهر بالتقسيط المريح مما لا يسمح للعامل المفصول بعمل اى مشروع يعول به اسرته فهذا هو التشرد بعينه والظلم البين . يجب الوضوح فى القانون فيما يخص مكافاة نهاية الخدمة ومقدارها وطريقة سدادها للعامل حفاظا على الامن الاجتماعى وكفانا استعباد
عدد الردود 0
بواسطة:
Nabil
لنا الله. (مطلوب صيغة موحدة لعقد العمل)
عن ماذا تتكلم أيها المحرر الهمام؟ أي قانون في بلدك يلزم صاحب العمل بأي بند قانوني؟ أول كلمة كتبتها سيادتك هي الإلتزام ببنود العقد ، وأصحاب الأعمال يضعون في العقود بنوداً تخالف قانون العمل ، ويضطر الباحث عن عمل للرضوخ وقبول الوضع أمام ضغط الحاجة. ثم يحدث الخلاف وبالطبع ينتصر صاحب العمل لأن العقد شريعة المتعاقدين. قبل أن تقولون مثل هذا الكلام ، فلتقم وزارة التضامن ووزارة القوى العاملة بوضع صيغة موحدة للبنود الأساسية في عقد العمل لا يخرج عنها أي صاحب عمل ، وإذا خالف هذه الصيغة يتعرض للعقوبات وتنشر هذه الصيغة في وسائل الإعلام العامة. ويتم مراجعة هذه البنود مع كل تعاقد من قبل جيش الموظفين المتنبلين بمكاتب العمل بلا عمل. لنا الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
وفين اهم شرط التامينات
اين النص على التزام صاحب العمل بسداد حصته وحصة العامل الى التامينات حتى يجد العامل شيئا عن بلوغه سن المعاش وما الدى يضمن ان صاحب العمل بيورد المبالغ المستحقة عليه وخصوصا ان المدون بالعقد غالبا ما يكون اقل بكثير مما يتقاضه العامل تهربا من سداد النسبة الصحيحة وماهى العقوبات التى يخضع لها صاحب العمل جراءهدا التهرب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
معظم الشركات نصابة
انا مع كل الاراء خصوصاً الاستاذ عبد النعيم الشركة اللى انا شغال فيها بتعمل ايه مع الموظفين يا اما ياخد المكافاة على شهور كانها مرتب او ترسله الى فرع اخر تبع الشركة فى مكان بعيد عن سكنة واهله ولما يوافق ويروح بعد فترة تبعته على مكان تانى بمعنى اصح تكره فى الشغل علشان يمشى بدون اى مستحقات كمان الشركة عاملة دراسه لكل موظف يعنى الموظف المفترى ياخد حقه والموظف الغلبان ياخد على دماغة يعنى يمشى بدون اية مستحقات انا شغال فى الشركة بنظام المكافاة الشاملة ليا 8 سنوات شغال ، الشركة عايزة بعد الفترة دى كلها تعملى عقد وبه بند تحت الاختبار ثلاث شهور يعنى ممكن انفع او لا وكمان العقد محدد المدة اى تتحكم فيا تمشينى زى ما هى عايزة يعنى مثلا لو عملت عقد بسنة هاخد مكافاة على سنة واحدة فقط والسنين اللى فاتت راحت زى ما عملو فى الموظفين اللى فى الشركة عندنا السنة اللى فاتت وجاية تعملها معايا وكام موظف باقيين على نظام المكافاة الشاملة الى من نلجا فى هذة الظروف هل الى الدولة ام مكتب العمل ام عمل محضر فى القسم ام نترك الشركات تتحكم بنا وتاكل قوت اولادنا