•• الإسكان: سنلجأ لمبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات
•• رئيس شعبة التطوير العقارى: وجود صعوبة فى إخراج المستأجر أبرز أسباب عزوف المواطنين عن تأجير الوحدات
•• المهندس محمد البستانى: اتجاه المواطنين لضخ أموالهم فى العقارات بسبب عدم وجود وسائل بديلة للاستثمار أكثر أمانًا
•• شعبة الاستثمار العقارى: الاستثمار فى العقارات أضر بالاقتصاد المصرى وعلى الحكومة تحديد عدد الوحدات المطلوبة سنويًا
أثار بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية المغلقة والتى قدرها بصفة مبدئية 10 مليون وحدة سكنية مغلقة، تحفظات العديد من المسئولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين فى السوق العقارى المصرى، وخاصة فى ظل أزمة السكن لتى تعانى منها مصر حاليا.
من جانبها كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بسرعة مخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للحصول على نص التعداد الأخير والأرقام الحقيقية حول الشقق المغلقة من أجل تحليلها والبدء فى اتخاذ إجراءات سريعة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الاخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.
وأشارت إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعداد كل 10 سنوات، من خلاله يتم تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة متمثلة فى وزاةر الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التطشيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الايجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 مليون مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب، لافتة إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.
وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد اطلقت قبل ذلك مبادؤة لتأجير الوحدات المغلقة من أجل الاستفادة منها وضخها فى السوق العقارى للحد من أزمة السكن، مشيرة إلى أنها إذا تم طرح هذه الوحدات فى السوق العقارى ستعمل على حدوث انفراجة كبرى فى ازمة السكن وخفض أسعار العقارات والوحدات السكنية بصورة كبيرة.
وأكدت أنها أعدت دراسة سابقة قبل ذلك من أجل توفير قروض لتشطيب وترميم الوحدات السكنية من اجل مساعدة الشباب على تشطيب الوحادت التى يمتلكونها والاستفادة من مبادرة البنك المركزى مع تحديد نسبة فائدة بسيطة لتشجيع الشباب على الحصول على هذه القروض ومساعدتهم فى السكن للوحدات التى حصلوا عليها، ولكن محافظ البنك المركزى السابق رفض الدراسة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعادة هذه الدراسات مرة أخرى وطرحها مرة أخرى.
وحول الأماكن التى تنتشر بها الوحدات المغلقة نتيحه لقانون الإيجار القديم، أشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أن الأحياء القديمة داخل محافظة القاهرة، والجيزة، وعواصم المحافظات.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة التطوير العقارى، أن من بين الوحدات المغلقة 953 ألف شقة للعاملين بالخارج، ومن غير المنطقى ادارجها ضمن الحصر لأسباب عدة من بينها، أن بعض هؤلاء سافروا لدول خارج مصر فى بعثة قد تصل عام أو عامين، ومن الصعب اجبارهم على تأجير أو بيع وحداتهم، بالإضافة إلى أنه ما زالت سبل إخراج المستأجر بها صعوبة داخل مصر رغم تعديل بعض القوانين وهو ما يجعل املواطنين يلجأو للأساليب الاكثر أمانا وهى تركها بدون ايجار حفاظا على ملكيتهم بدلا من الذهاب للمحاكم ومراكز الشرطة والبوليس.
وتسائل المهندس طارق شكرى، هل الحصر تضمن الوحدات فى الساحل الشمالى والوحدات الشاطئية؟، لافتا إلى أن الوحدات المغلقة يتركز معظمها فى المدن الجديدة.
فيما أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الإستثمار العقارى، أن اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الاكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بايجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هذه الاستثمارات الكبرى تعد استثمارات مجمدة ومضرة للاقتصدا المصرى، وعلى الدولة سرعة وضع تشريعات واصدار قرارات لحماية الاقتصاد المصرى سواء من خلال ايجاد وسائل بديلة للاستثمار بها وخاصة فى مجال التجارة والصناعة وفتح شركات مساهمة تسمح للمواطنين بوضع أموالهم بداخلها بدلا عن البنوك.
وأكد أنه يجب على الدولة أيضا تحديد ما يتم بناءه سنويا ولن تترك المجا لمفتوح أمام المطورين العقاريين بدون وض أى ضوابط أو حدود، أو اللجوء لقرار أخر وهو فرض ضريبة عقارية كبيرة على الوحدات غير المستغلة لإجبار المواطنين على السكن بها أو تأجيرها من أجل المساهمة فى تقليل أزمة السكن وتخفيض أسعار العقارات التى ارتفعت بطريقة مبالغ فيها.
وأضاف: "بالرغم أنى مطور عقارى والكلام دهب يضر بمصلحتى ولكن مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فهناك بعض الأسر تمتلك أكثر من 5 شقق وتقوم بغلقها لاستثمارها فيما بعد أو تركها لأبنائهم الصغار الذين لا يتعدون الـ10 سنوات، وهذا يعد كارثة وضرر حقيقى للاقتصاد المصرى، فالمرحلة الحالية لا تتطلب بناء وحدات سكنية أكثر من الاتجاه للتجارة والصناعة التى توفر دولارات وعملات أخرى للدولة وتوفر العديد من فرص العمل".
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد أن هناك أكثر من 10 مليون وحدة سكنية مغلقة رغم أزمة السكن بينهم 953 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرةو و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية غير مكتملة التشطيب.
عدد الردود 0
بواسطة:
أصحاب الفلل والقصور
اا
ماذا عن فلل وشاليهات وقصور المدن الساحلية والمنتجعات المغلقة طول السنة ولا تستخدم إلا في موسم المصايف أو المشتى ؟ أليس من الأولى أن تفرض عليها ضرائب رفاهية ؟ ولا الأغنياء سيظلوا عايشين من كد وتعب الفقراء ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
بشر
ضريبة تانى
والله حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده كل همكم كيف تنظفون جيوب الناس وتنكدوا علينا مش كفاية الغلاء الفاحش الذى نعيش فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
معظمهم نتيجة فساد المحليات والمحسوبيات
طبعا التوزيع كان بالمحسوبيات ايام مبارك وكوسة ومفيش اى دقة ولا عدالة فى التوزيع وهنلاقى معظمهم يخص الكبار والعاملين فى وزارة الاسكان والمحليات ولو سالنا عن اسماء الملاك هنلاقى شقة و2 10و باسم واحد ومعظمهم ابناء واقرباء اعضاء مجلس الشعب السابقين ورؤساء المحليات السابقين وتعالوا الغردقة ودوروا هتلاقوا الحقيقة المرة والمؤلمة . ناس بتقدم بقالها 20 سنة ولم تستطيع الحصول على شقة وناس لها اكتر من 3 شقق بالواسطة والمحسوبية واسالوا مديرية الاسكان
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
نقول تاني فرض الضرائب لم يكن حل لان المالك حيحسبهم ويضربهم في تلاتة ويحملهم على المستاجر
وبعدين ده تقييد للحرية .طيب ايه السبب السبب هي الدولة نفسها اللي سمحت لاسعار العقارات والاراضي انها تصل لهذا الحد من الجنون ,السبب هي الدولة نفسها اللي بتستخسر في المواطن الارض القريبة وتحدفوا في اماكن بعيدة عن محل عمله يمكن يدفع مرتبه كله مواصلات ,فيه مواطنين حيعيشوا ويموتوا وهما مش عارفين يكون لهم بيت او شقة لهم يعيشوا فيها (ولا اقصد ببلاش )ولكن الدولة تقول له بالرغم انه مااخدش حاجة ده انت ما طلعتش في القرعة لا ده انت سنك كبر ,لا مرتبك مش نافع .مع انها ممكن بمنتهى البساطة تضع اسعار معقولة وتشترط سداد نصفه على الاقل للاستلام .لكن استسهلت وقالت مع زودزي اللي ببزودوا واسيب اللي يزود يزود وانا مالي .مع انها هي الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
فهمى الشريف
10مليون شقة مغلقين وعندنا ازمة اسكان ؟عجبى!!!!!
المحسوبية وانعدام الضمير لدى المسئولين فى توزيع الشقق وما يحدث بها من تجاوزات والشروط التى تضعها الحكومة لتعجيز الشباب وغير القادرين جعل هذه الشقق تذهب الى من لا يستحق لقد بلينا بحكومات متعاقبة متفقة على شىء واحد الا وهو انعدام الضمير
عدد الردود 0
بواسطة:
رد
كل واحد مستفيد هايقعد يحسبن ف يالتعليقات
كلهم مسقعين شقق والشباب مش لاقي حتة يتجوزوا فيها وعمالين تحسبنوا على الحكومة ههههههههههه إرحمونا شوية. مصر البلد الوحيد اللي الشاب فيها مطلوب منه شقة تمليك عشان كل الشقق المتسقعة دي.
عدد الردود 0
بواسطة:
المسئول مش عايز يتعلم
2 مليون شقه ايجار قديم مغلقة لماذا ؟؟؟
لأن كبار المستفيدون من المسئولين حافظين جملة واحدة وهى الوضع الامنى لايتحمل كأن هناك تحريات بأن الملاك الغلابة جهزوا جيش وداخلين على حرب تحرير للشقق المغلقة وكنا نتمنى أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم أولا ومع قيادة البلد وقول الحقيقة وهى (( إن مصالحنا الخاصة تتعارض مع تعديل القانون )) فهل يعقل أن يوافق مسئول كبير على أن يدفع مثلا 500 جنية ايجار شقة هو يقيم فيها ويدفع لها 5 جنيهات شهريا حاليا طبعا لالالا، الصراحة راحة، 2 مليون شقة مغلقة كاملة المرافق لن تصرف عليها الدولة قرش واحد واعتبر متوسط عدد افراد الاسرة خمسة افراد يعنى قرار من الدولة يقدر يحل مشلة 10 مليون مصري وليس لاجىء اجنبي لكن ماذا تقول غير ان المصالح الخاصة فوق رؤوس الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
الحل فى تنمية وتطوير المدن الجديدة
يجب على الحكومة تنمية وتطوير هذه المدن المتسقعة عشان يكون فيها حياة مثلما فكر الرئيس قبل ذلك فى انشاء مدن جديدة ومشروع المليون فدان .. يجب ان تكون هناك خدمات ومجتمع متكامل وليست عمارات فى الصحراء بدون اى خدمات ونجبر الناس على السكن فيها لان معظم المدن الجديدة بعيدة عن الحضر وبالتالى الكل يستحوز على الشقة وينتظر المجتمع الجديد ليسكن وايضا الخدمات وكله بيقول مسيرها تعمر ونسكن ولا هى بتعمر ولا حد بيسكن وفلوس الدولة ضايعة فى شقق مدعومة ع الفاضى
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
معظم الشقق المغلقه..بسبب سريان قوانين ناصر .الاشتراكيه....التى تسلب المالك.حقوقه فى حاله تاجيره شقته
....
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
سؤال مهم
قبل اي شئ يجب ان نسال هل نتيجة التعداد صحيحة يمكن الاعتماد عليها ام لا معظم الناس لم تري مندوب التعداد واي شخص عدوا عليه لم يكن موجود لخروجه للعمل اعتبروا الشقة مغلقة وكيف يمكن الاعتماد علي بيانات اولية وهناك مرحلتين اخرين من التعداد والحديث عن ان ارقام للمغلق للايجار القديم مبالغ فيه بشكل كبير والاهم من ذلك هل هناك احصائية لعدد شقق الايجار القديم المغلقة بواسطة المالك وهي الاكثرية يجب ان تكون بيانات كاملة وحياديةومدققة اولا قبل ان نتحدث عن المشكلة وهل هناك قانون يطبق علي احداث في الماضي اي باثر رجعي