تقدم فايز بركات، عضو مجلس النواب، بمقترح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتعديل قانون 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية.
وأضاف بركات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صندوق التأمين فى الوقت الحالى ينص على تأمين الماشية الخاصة بالجمعيات التعاونية، وليست العمليات الفردية مما يحرم الفلاح البسيط من الاستفادة من التأمين، بالرغم من أن 85% من الثروة الحيوانية فى مصر فى يد صغار الفلاحين، حيث يمتلك العديد من الفلاحين ما لا يزيد على خمسة رؤوس للجاموس وهؤلاء الفلاحون يعانون مشاكل كبرى لعدم قدرتهم على المنافسة فى مجال إنتاج اللحوم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتعديل بنود صندوق التأمين على الماشية فيما يخص "عدم التعويض فى حالات النفوق الناتجة عن مرض وبائى"، وقصر التأمين فى حالات الذبح الاضطرارى والسطو والحريق، لافتًا إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على إمكانية التعويض فى حالات النفوق نتيجة التعرض للأوبئة خاصة وباء الحمى القلاعية، الذى يعد من الأمراض الوبائية الوافدة مما يؤدى إلى تدمير الثروة الحيوانية دون خطوات جادة من وزارة الزراعة لمنع انتشاره أو توفير التطعيمات والأمصال اللازمة، مشيرًا إلى أن التعويضات المعلن عنها من وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة هى مجرد إعانات للمربين لمواجهة خسائرهم الناتجة عن انتشار الأمراض الوبائية وليست تعويضات لحالات النفوق بسبب الأمراض الوبائية.
وأشار النائب فى مقترحه، إلى ضرورة إضافة مادة التأمين الإلزامى للماشية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية بمواصفات وأسعار جيدة تؤمن الاكتفاء الذاتى واستقرار الأسعار وتضمن استهلاك اللحوم الآمنة، مشيراً إلى أن هذه التجربة نجحت فى عدد من الدول العربية الناجحة فى إنتاج الثروة الحيوانية، لافتاً إلى هذه الخطوة لن تكلف الحكومة المال إنما قرارات جريئة سوف تعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة