زيارة الرئيس للولايات المتحدة تبشر بتحسن الاقتصاد المصرى.. خبراء: تأييد الإدارة الأمريكية للزيارة يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.. وعمر مهنا: اللقاء يساهم فى مضاعفة الاستثمارات

فى ظل اقتراب زيارة الرئيس للولايات المتحدة تكثر التوقعات بتحسن الاقتصاد المصرى، خاصة أن تحسين العلاقات السياسية الدولية دائما ما ينتج عنه ، تأثيرات إيجابية على اقتصاديات الدول ذات المصالح المشتركة.

السيسى وترامب

ومن جانبه، أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الرئيس الأمريكى ترامب ، بمثابة انطلاقة قوية وعودة للعلاقات الاقتصادية بشكل كبير خاصة أن مصر تعرضت لتعنت كبير من الرئيس السابق أوباما.

وأشار عمر مهنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن زيارة السيسى هى زيارة جوهرية جدا فى العلاقات البينية، وبالتالى لدينا فرصه هامة لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر وأيضا  امكانية دخول المنتجات الامريكية المصنعة فى مصر الى أسواق أفريقيا وأيضا أسواق أوروبا نظرا لفشل أمريكا حتى الآن فى عقد اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا.

عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى

وأوضح مهنا أنه منذ لقاء الرئيسين فى سبتمبر الماضى فى نيويورك والعلاقات تسير فى طريقها الصحيح، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرك التحديات التى تواجهها مصر فهى الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب بشكل كبير مما يستدعى دعمها اقتصاديا وفى مختلف المجالات.

وأضاف أن هناك أهداف مشتركة بين الدولتين يمكن البناء عليها لتدعيم العلاقات الاقتصادية ، وأيضا فيما يتعلق بقضايا الهجرة والإرهاب وغيرها باعتبار مصر قوة مؤثرة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مشير إلى أنه إذا كان الرئيس ترامب يريد الحد من التواجد الأمريكى فى بعض الدول إلا أن مصر خارج هذه الدول ، وهناك كيميا بين السيسى وبين ترامب بشكل كبير قطعا ستفيد العلاقات الاقتصادية.

 وأوضح أنه سيتم البناء على زيارة الرئيس السيسى إلى أمريكا بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، وأيضا زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أنه بعد زيارة الرئيس سنقوم مطلع مايو المقبل بزيارة لمدة أسبوع إلى أمريكا لدفع العلاقات المشتركة فى ظل ما تشهده الساحة المصرية من تغييرات تشريعية إيجابية.

وقال إن أهمية الزيارة ستركز على تصحيح المفاهيم الخطأ لدى الإدارة الأمريكية وإبراز حقيقة ما حدث فى مصر وحقيقة ما تتعرض له من إرهاب مما يستوجب الدعم الأمريكى الكبير لها، مؤكدا أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا نحو 1.5 مليار دولار فى حين حجم الواردات انخفض لنحو 4.7  مليار دولار، فى إطار ترشيد الاستهلاك والتقشف والحد من الصادرات غير الضرورية.

 واعتبر أن هذا أمر إيجابى شريطة أن تقوم المصانع الوطنية بدور كبير فى توفير المنتجات للمواطنين، مع الاستمرار فى استيراد المادة الخام الضرورية، كما أوضح ان نسبة الانخفاض فى الواردات المصرية من الخارج بلغت نحو 20%، وهو أمر إيجابى ، وحول حجم الاستثمار الأمريكى فى مصر قال مهنا أنه يصل لنحو 22 مليار دولار، متوقعا زيادة الاستثمارات بشكل كبير بعد زيارة الرئيس.

فيما قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار أن ما يميز زيارة الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الرئيس المصرى، إنها مدعمة من الإدارة الأمريكية، وليست قائمة على حضور حدث ما أو طلب من الحكومة المصرية، وهذا ما ستنعكس آثاره بالإيجاب على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل أن الرئيس الأمريكى فى الأساس رجل مال وأعمال وهو ما سيساعد على تحويل فكرة العلاقات المشتركة بين مصر وأمركيا إلى استثمارات ومشروعات تجارية تخدم البلدين.

الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع

وتوقع نافع أنه سيكون لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى أغراض كثيرة تهدف لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادى لمصر، لافتا إلى انه من الضرورى أن تكون الحكومة المصرية جاهزة بملف شامل ومتكامل حول احتياجات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ومحاولة العمل على تنفيذ ذلك بالشراكة مع الدولة الأمريكية، من خلال شراكات تجارية بين البلدين تدعم الصناعات المصرية، ومشروعات استثمارية متكاملة خاصة داخل إقليم قناة السويس.

هذا بالإضافة إلى، محاولة الحكومة تجهيز حلول واقتراحات حول العقبة التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا والخاصة ببدائل التمويل، بأن توضح ذلك للمستثمر الأمريكى لبحث حلول بديلة، وأن تنظم كل ما يتعلق بتلك الأمور فى القانون المصرى، بحيث يصبح مناخ الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار الأمريكى بشكل أكبر بعيدا عن أى عقبات.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إنه من المتوقع أن يترتب على زيارة الرئيس لأمريكا منفعة كبيرة تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، حيث أن تحسن العلاقات السياسية الدولية يكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد ومنافع متبادلة بين البلدين، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لعقد اتفاقيات تبادل تجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات مختلفة، خاصة فى ظل ما تتمتع به أمريكا من خبرات وحجم تجارة كبير.

وأوضح بدرة لـ"اليوم السابع" أن مصر حاليا مهيأة لجذب الاستثمارات، خاصة فى مناطق مثل قناة السويس والموانئ، ومجالات عديدة أهمها البترول والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، وعودة المعونات الأمريكية خاصة فى مجال التسليح من أهم الموضوعات التى يجب أن تكون على طاولة المناقشات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث سيساهم ذلك فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد الخبير الاقتصادى أنه طالما وجدت التوجهات لتحسين وتصحيح العلاقات السياسية بين البلدين، فسيكون هناك نتائج إيجابية كثيرة لتلك الأمر على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا انه من الضرورى فى إطار زيارة الرئيس لأمريكا أن تسعى الحكومة المصرية لعقد اتفاقيات ثنائية استثمارية، وكسب دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقرارات مصر مع صندوق النقد الدولى.