قبل شهر من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التى تجرى فى 23 ابريل، تم تشديد الاجراءات لمواجهة اى تهديد جهادى محتمل، ولصد اى هجمات الكترونية، مشابهة لتلك التى حصلت خلال الحملة الانتخابية الاميركية الأخيرة.
الوضع غير مسبوق فالانتخابات الرئاسية، اضافة إلى الانتخابات التشريعية المقررة يومى 11 و18 يونيو ستجرى فى ظل حالة الطوارئ التى أعلنت بعيد الاعتداءات الجهادية فى باريس فى 13 نوفمبر 2015.
حتى فى بدايات عهد الجمهورية الخامسة وابان حرب الجزائر، لم تنظم ابدا اى انتخابات فى ظل حالة الطوارئ التى يعتبرها انصار دولة القانون اجراء مثيرا للجدل.وحذر وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو خلال التمديد الخامس لحالة الطوارئ بان "الفترة الانتخابية فى العام 2017 بما تشمله من نشاط مكثف تزيد ايضا من مخاطر قيام ارهابيين بتنفيذ تهديداتهم".
وزاد من حدة النقاش الأمنى الهجمات الاخيرة ضد عسكريين كانوا يقومون بدورية بالقرب من متحف اللوفر فى باريس (10 فبراير) وفى مطار اورلى (18 مارس) فى بلد لا يزال يعانى من تبعات الاعتداءات الجهادية التى اوقعت 238 قتيلا منذ يناير 2015. وتم تمديد العمل بالاجراءات الاستثنائية السارية منذ 500 يوم تقريبا حتى 15 يوليو المقبل.
وعلق الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجوم اورلى السبت "ازاء التهديد، علينا ابداء اكبر قدر من التيقظ".وحملت المخاطر من وقوع اعتداءات السلطات إلى تعزيز اجراءات حماية المرشحين والتجمعات الانتخابية.وخلال ايام الانتخابات، سيتم نشر قوات الامن حول مراكز الاقتراع من أجل إفساح المجال أمام تدخل سريع إذا اقتضى الامر فى حال الخطر أو بناء على طلب من رؤساء الاقلام
