تستعد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، لتنظيم جولات برلمانية على المستوى الدولى خلال الأيام القادمة ، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعرض تجربتها فى مكافحة الإرهاب ، وتتصدر أجندة أعمال اللجنة زيارة للبرلمان السويسرى والأمم المتحدة.
وسيسعى أعضاء اللجنة خلال زيارتهم للبرلمان السويسرى، لفتح ملف الأموال المهربة بالخارج والمعوقات التى تواجه الدولة فى استردادها وكيفية حلها، حيث ترى اللجنة أن ردها يمثل حلا حقيقيا وجذريا للأوضاع الاقتصادية التى تواجهها الدولة.
و كانت سويسرا قد أصدرت فى سبتمبر 2011 القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية، و الذى مثل عبء على السلطات المصرية ، باشتراط إثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وأنه فى حال التأكد من ذلك، فلن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
زيارة البرلمان السويسرى والأمم المتحدة تتصدر جدول أعمال”حقوق الإنسان” بالخارج
من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لنشاط خارجى مكثف بالخارج لمناقشة ملف حقوق الإنسان والأوضاع السياسية والاجتماعية وتجربة مصر فى مكافحة الإرهاب، موضحا أن اللجنة ستسعى لترتيب زيارة مع البرلمان السويسرى.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أجندة أعمال اللجنة للخارج ستتضمن زيارة للأمم المتحدة فى جنيف والمسئولين عن صنع القرار ، ولجنة حقوق الإنسان فى الاتحاد البرلمانى الدولى ومقابلة مع رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى.
و لفت أن ذلك يأتى ضمن أنشطة أعمال اللجنة لتوضيح الصورة الخارجية لـ"مصر"بعد ثورثين، ومساعى الدولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحرصها على احترام كل المعايير الدولية".
الغول: نعد ورقة عمل متكاملة للرد على مزاعم الاختفاء القسرى
و أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن اللجنة تلقت دعوة رسمية من السفير السويسرى ماركوس لايتنر، لحضور منتدى خاص بالبرلمانين المهتمين بمجال حقوق الإنسان فى سويسرا نهاية شهر مارس الجارى.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة أعدت ورقة عمل كاملة للرد على جوانب متعلقة بـ"حقوق الإنسان "فى مصر عند لقائها للشخصيات البرلمانية بسويسرا، والتى من بينها المحبوسين قيد قضايا التظاهر ومساعى الدولة للإفراج عنهم قيد أعمال لجنة العفو الرئاسى، ومزاعم الاختفاء القسرى، وتوضيح حقيقة الجدل حول قانون الجمعيات الأهلية، والأوضاع السياسية والاجتماعية والرد على الاتهامات لمصر بخرق "حقوق الإنسان" ومخالفة ذلك للحقيقة.
و عن فتح قضية استرداد الأموال المهربة بسويسرا، أكد"الغول"أن سويسرا تعتمد فى اقتصادها من الأساس على تلك الأموال الموجودة فى البنوك، موضحا أن اللجنة طرحت ذلك الأمر مسبقا على السفير السويسرى عند لقائها معه فى مجلس النواب، و كان رده أن هناك ضوابط و معايير تحكم القانون السويسرى هدفها الحصول على حكم قضائى نهائى، وبات بإثبات أن تلك الأموال مهربة بالفعل، ومحصلة عن طريق غير مشروع، مؤكدا أن تلك الشروط مجحفة وصعب إثباتها، كما أن سويسرا لها مصلحة فى أن تظل تلك الأموال مجمدة لديها إلى ما لا نهاية، ليتم تدويرها فى مشروعات آخرى.
و لفت إلى أن اللجنة ستسعى لطرح الأمر مجددا خلال لقاءاتها بالبرلمان السويسرى، ولكن البديل هو تعامل لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج مع الشخصيات نفسها بالتفاوض والمصالحة مثلما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم ورشيد محمد رشيد.
أمين سر اللجنة يطالب بلقاء لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج قبل التوجه إلى سويسرا
و يؤكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أجندة أعمال اللجنة تتضمن زيارة للبرلمان السويسرى، لمناقشة أوضع حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن الزيارة سيجرى بها سلسلة لقاءات مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السويسرى وشخصيات برلمانية بالخارج.
وعن ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج ، قال"الوردانى" إنه سيقترح على اللجنة لقاء لجنة استرداد الأموال المهربة قبل السفر إلى سويسرا، للتعرف على المعوقات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وأسباب صعوبة استرداد تلك الأموال وما يمكن للجنة عمله خلال لقاءاتها مع الشخصيات الدولية بالخارج، لإعادة تلك الأموال بالخارج.
