وجهت النيابة العامة بالسويس تحت إشراف المحامى العام لنيابات السويس، تهم التربح من المال العام وتزوير مستندات وإيصالات توريدات بهيئة موانئ البحر إلى "ك.غ" رئيس قسم الحسابات بهيئة موانئ البحر الأحمر، بعد قيام قوات الشرطة بالسويس بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض على المسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر الصادر ضده قرار بضبطه وإحضاره.
وقامت النيابة العامة بالسويس بالتحفظ على إيصال توريدات صادرة من رئيس قسم الحسابات لموردى هيئة موانئ البحر ثبت أنها مزورة وتم التلاعب بها من أجل التربح ماليًا منها.
وأمرت النيابة العامة بالسويس باستدعاء عدد من الشهود بقضية تزوير رئيس قسم الحسابات لإيصالات التوريدات بهيئة موانئ البحر الأحمر ومن بين الشهود موردون يتعاملون مع هيئة موانئ البحر الأحمر وأيضًا موظفون بالهيئة بقسم الحسابات.
وقامت النيابة العامة بمواجهة رئيس قسم الحسابات بهيئة موانئ البحر الأحمر بالتهم المنسوبة إليه وبالمستندات المضبوطة ومن بينها إيصالات التوريدات الصادرة منه والذى قام بالتلاعب فيها من أجل التربح المادى بالاتفاق مع موردى هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس أن المتهم نفى خلال التحقيقات قيامة بالتربح المادى من عمله بهيئة موانئ البحر الأحمر وأنه طلب بالحديث أمام المحامى الخاص به والذى تم استدعاؤه لحضور التحقيقات مع المتهم.
وكانت قوات الشرطة بالسويس قامت بالقبض على رئيس قسم الحسابات بهيئة موانئ البحر الأحمر من داخل مقر الهيئة بمدينة بور توفيق بالسويس ثم تم نقله إلى قسم شرطة السويس ثم نقل إلى النيابة العامة بمجمع محاكم السويس.
وكشف مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر منذ شهرين قام بمعاقبة رئيس قسم الحسابات بالهيئة عن طريق نقله من مكان إلى آخر داخل قسم الحسابات بسبب تقاعس رئيس قسم الحسابات عن تحصيل مبالغ مالية كانت مستحقة على موظفين حاصلين على الماجستير بهيئة موانئ البحر الأحمر والتى قامت الهيئة بسداد رسوم الماجستير ليتم بعد ذلك تقسيطها على الموظفين وخصمها من رواتبهم وهو ما لم يفعله رئيس قسم الحسابات.
