واصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاءاته مع الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث المشروعات القومية وتنفيذ توجيهاته للحكومة، اليوم، بعقد اجتماعين مهمين مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
الرئيس يشيد بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار
وخلال اجتماعه بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وجه الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام والتركيز على قطاع الصناعات الدوائية والتصديرية، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا القطاع، فضلًا عن خططها فى تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الرئيس ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، بحيث يبدأ النشاط الإنتاجى فور تسليمها، وذلك بالنظر إلى ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصرى، موجها بالبدء فى تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى بما يساهم فى زيادة الناتج القومى الإجمإلى، وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى ترتكز على عدد من المحأور، منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التعليم ألفنى والمهنى.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلى 8% سنويًا، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمإلى من 17.7 إلى 21%، فضلاً عن إتاحة حوإلى 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020، واستهداف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.
وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية فى إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التى تلبى احتياجات السوق المحلى، كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية، لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجارى والصناعى التى شهدت تحسنًا واضحًا خلال ألفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز فى الميزان التجارى وزيادة الصادرات بحوإلى 2 مليار دولار.
وذكر المتحدث الرسمى، أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة بـ 9 مليون متر مربع فقط طرحت خلال ألفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة فى منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعى يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل كما سيساهم المشروع فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوإلى 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التى تم اتخإذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التى تم الإعلان عن مرحلتها الأولى فى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، وتم وضعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحرى، وأنه جارى العمل على استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد ألفرص الاستثمارية الصناعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى شهدت البدء فى تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الإنتاج، وجارى استكمال عمليات النقل والتركيب لباقى المصانع. وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط عرض الوزير آخر ما تم إنجازه حتى الآن بالمدينة من أعمال بنية تحتية وإنشائية خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجى، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجارى.
وعلى صعيد خطة الوزارة فى رفع كفاءة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، أوضح الوزير أنه سيتم خلال ألفترة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى المجمع على أن يكون الطرح شاملًا التراخيص الصناعية. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التى يتم اتخإذها للبدء فى إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات.
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى بوزير الصحة
كما عقد الرئيس السيسى اليوم اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الصحة قدم تقريراً مبدئياً عن تطور الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا لنزلات معوية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث عرض الوزير الاجراءات الصحية والوقائية التى تم اتخإذها وألفحوصات الطبية التى تقوم بها الوزارة من أجل الوقوف على سبب الإصابة، مؤكداً حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية للمصابين بمستشفياتها والمتابعة الدورية والمكثفة لحالاتهم. وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لأفراد الأسرتين المصابتين، وإجراء ألفحوصات الطبية اللازمة.
كما أطمأن الرئيس من وزير الصحة على حالة تلاميذ المدارس الابتدائية فى سوهاج الذين أصيبوا بحالات إعياء، حيث قدم الدكتور أحمد عماد الدين تقريراً حول أعمال اللجنة التى وجه الرئيس بتشكيلها والإجراءات العلاجية التى تم اتخإذها، مشيراً إلى أن سبعة مستشفيات بمحافظة سوهاج قد استقبلت 3356 تلميذاً من عشر مدارس فى هذه الواقعة، وقد تم إخلاء جميع هؤلاء التلاميذ من المستشفيات فى غضون 48 ساعة من استقبالهم، وذلك عقب التأكد من سلامتهم جميعاً وتوفير العلاج اللازم لهم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الجارى إعداده، حيث عرض وزير الصحة المحأور الرئيسية التى يستند إليها القانون، والذى يهدف إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار نظام تكافلى وإلزامي، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الاسرة وليس ألفرد. كما أوضح الدكتور أحمد عماد الدين أن قانون التأمين الصحى الجديد سيتضمن أيضاً إنشاء ثلاثة كيانات أساسية تشمل هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المعنية بالتمويل، والهيئة المصرية للجودة والاعتماد، وهيئة الرعاية الصحية المنوط بها تقديم الخدمات الصحية، مضيفاً أنه جارى مناقشة مشروع القانون فى إطار مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس النواب.
وتطرق وزير الصحة خلال الاجتماع أيضاً إلى الجهود التى تتم لتعزيز وتطوير معايير الأنظمة الرقابية على الدواء، كما عرض الوزير الموقف بالنسبة لجهود تطوير ورفع كفاءة مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، سواء تلك التابعة للتأمين الصحى أو للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الخطوات التى تقوم بها الوزارة لإنشاء المستشفيات الجديدة، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تشهد ألفترة القادمة افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بعدد من المحافظات.
وتناول الوزير التعأون القائم بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر والمجتمع المدنى من أجل تطوير مستشفيات التكامل وتحسين مرافقها وخدماتها، بالإضافة على تحويل عدد من مستشفيات التكامل إلى معاهد فنية طبية متخصصة فى عدد من محافظات مصر، منوهاً إلى أن تلك الجهود قد أسفرت عن تطوير 48 مستشفى للتكامل فى الصعيد وتحويلها إلى مستشفيات متخصصة لأمراض النساء والأطفال، فضلاً عن دخول 153 مستشفى من مستشفيات التكامل فى الخدمة خلال عامين من أصل 402 مستشفى كانت غير مستغلة. وأضاف الدكتور أحمد عماد أنه جارى العمل على تطوير 45 مستشفى إضافية من مستشفيات التكامل فى مختلف انحاء مصر، وذلك بالتعأون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة متابعة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات وإنشاء مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المجهزة بأحدث المعدات، ولاسيما بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد، بما يساهم فى التخفيف عن أهإلى تلك المناطق وعدم احتياجهم للانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة