أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التمويل المالى والعقارى من بنك أو أى مؤسسة مالية يمكن أن يقترضه الأفراد مقابل نسبة بسيطة كمصروفات إدارية جائز وحلال.
وقال عثمان، فى تصريحات صحفية: إن علة وضابط تحليل التمويل المالى الذى يمكن أن يحصل عليه شخص، أن يكون لأمر تقام به حياة، كأن يشترى الشخص به سكنًا أو مشروعًا تقام به حياة.
وأوضح أن ما يحل للمسلم فى بلاد الإسلام يحل له فى بلاد الغرب أو البلاد غير الإسلام، وما يحرم على المسلم فى بلاد الإسلام يحرم عليه فى بلاد الغرب، منتقدًا استغلال حاجات الناس والتربح بنسبة مبالغ فيها ليقع بذلك فى الربا.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو حلمي
وبكدا المفروض ان تحرر قيود البنك المركزي،المتعسفة
اقسم بالله لقد وقعت فالنصب والاستغلال نتيجة شروط البنك المتعسفة، لشرط ايجاد صورة عقد الملكية للعقار، وموظفي الحي يستغلون حاجة المواطن لاستخراج صور لهذة الاوراق فلا البنك يسعي للاطلاع بصفتة نيابة عن العميل ولا يحق لي تصويوها وورثة صاحب العقار مستنين فلوسهم وبس حرام تصعبوها علينا كفاية ايصال النور والغاز للشقة وايصال نور ومياة للعقار ، اليس هذا بكافي ياسادة ، الله المستعان اولا وقبل كل شئ او سبب، انها استغاثة لاعلي مستوى وليست فقط قصة تحكى للاطلاع الروتين والقيود والفساد عقبه للانفتاح والتحرر ياسيادة الرئيس فلن ترى مواطن يتحرك دون تحريره من قيود العقبات والروتين