ينشر”اليوم السابع”مشروع قانون العلاوة الخاصة المقترح من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذى أرسلته للحكومة اليوم، بعد تعديل مشروع مجلس الوزراء واقتراحها منح العلاوة لكل العاملين بالدولة.
وتنص المادة الأولى وفقا لمقترح اللجنة، على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثانية على أن:”يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
وعدلت اللجنة نص المادة الثالثة بمشروع الحكومة، والتى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، لتنص المادة على أن:”لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أنه :”لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حبشي
اللهم انتقم من الظالمين
اشتركت 27سنه ادفع نصيبي ونصيب الحكومة فى المعاش وبالدولار --واسدد ديون مصر --وادفع جميع انواع الاتاوات التى كانت تفرضها علينا الدولة -- نظير اى خدمة الزامية على الدولة نحو مواطنيها فى لخارج شهادات ميلاد الاولاد -- تجديد جوازات السفر -- التسجيل فى السفارة -- تصديق تجديد العقد من الممثل التجارى ولاالثقافى لشهادات نجاح الاولاد -- الخ من طابور الاتاوات الاذعانية -- تدفع او --لا- -تؤدى الخدمة-- ثم الان اين المعاش اين فلوسنا - لعبت الدولة بها القمار-- وخسرت اللهم انتقم من الظالمين -- اللهم اشقق عليهم -- اللهم شتتهم --اللهم مزقهم ولاتهنىء لهم بال
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
عيب اوي
الحكومه واضح انها فقدت الاحساس بالمواطنين. الاسعار زادت اربع مرات في عده شهور زياده 1 فرض ضريبة القيمه الاضافه 2 زياده تحريك اسعار الطاقه 3 زياده الدولار في السوق السوداء 5 زياده تعوييم الجنيه. و كل ده الحكومه مسئوله عنه و الحكومه الان بترفض بشده منح العاملين بضعه جنيهات بحجه ان القانون بيقول لا يجوز مش عارف ايه. و كل السنين اللي فاتت بتصرف عادي من غير حظر. و لا يمكن الحكومه دي الوحيده اللي فهمت اللي غيرها عجز عن فهمه في تفسير قانون يقرف العاملين. بجد المفروض الرئيس السيسي لكن له رأي في المصيبة دي.
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر طه
6المشير احمد اسماعيلل
احنا عمل مصر رحين فين تاني في العلاوه من7\2016 ال 4\2107\قا نون بيتعمل من مجلس النوب ومن الحكومه يارت قا نون يتعمل اعصاب الوحد تعابت من دول لدول لنعم اولا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عزت عمران
العلاوة
فين قوة الرئيس فى أصدار قرار سرعة صرف العلاوة و أن تكون على الأجر الوظيفى وليس الاساسى فقط لأن الغلاء مش ذنب الشعب أنما ذنب ولى الأمر المسئول عن ادارة أقتصاد البلد وبقية المسئولين الذين ساهموا فى أنخفاض قيمة الجنيه المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
مها
خيبه
كل الى اتكلموا عن العداله الاجتماعيه وعن خفض الرواتب الفظيعه ورفع الرواتب الضءيله لم تنفذ حسبى الله ونعم الوكيل