أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بأن سبب تأخر مغادرته مستشفى المعادى يرجع إلى توفير الأجهزة الطبية له داخل مسكنه بمنطقة مصر الجديدة، والذى يتولى تجهيزه ويشرف عليه نجليه جمال وعلاء مبارك.
وكشف المصدر أن نجلى الرئيس الأسبق يهتمان بتجهيز غرفته بأحدث الأجهزة الطبية التى طلبها الطبيب الشخصى لمبارك، وأوصى به لرعايته، وتم وضعه داخل فيلا هيلوبليس، ويرجع ذلك إلى الحالة الصحية، حيث يعانى من أمراض عدة.
ويعانى الرئيس الأسبق، والذى سيبلغ سن الـ89 فى مايو المقبل، من قائمة أمراض جعلته غير قادر على الحركة، وهو ما ظهر خلال جميع جلسات محاكمته، حيث لم يقف مبارك على قدمه نهائيا طوال جلسات محاكمته التى استمرت 7 سنوات، حيث ظهر فى أولى جلسات محاكمته بقضية قتل المتظاهرين جالسا أو مستلقياً على سرير طبى، ثم جلس على كرسى متحرك فى الجلسات الأخرى.
ومن ضمن الأمراض التى يعانى منها مبارك، والتى جعلته غير قادرا على الحركة هى إصابته بضمور قديم فى قدمه، وكانت تحتاج لعلاج طبيعى، نظرا لتخطيه سن الثمانين، ما أدى لإصابته بتسيب فى الأربطة وتآكل فى عضلات الركبة، كما يعانى الرئيس الأسبق من ضمور فى عضلات القلب، ومصاب بسرطان البنكرياس، وتذبذب فى القلب "ذبذبة أو ذينية" وقصور بوظائف الكلى، وارتفاع فى ضغط الدم.
وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية فى ألمانيا عام 2010 لاستئصال ورم سرطانى، فضلا عن سقوطه فى حمام سجن طره عام 2012 أثناء قضائه فترة حبسه بقضية قتل المتظاهرين، ما أدى لإصابته بكسر وجروح، وتم إسعافه وقتها.
ومن جانبه، قال الخبير القانونى وليد سعيد، إن مبارك لن تعامله الدولة كرئيس جمهورية، نظرا لصدور حكم نهائى وبات من محكمة جنايات القاهرة وأيدتها محكمة النقض بحبسه 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، وشمل الحكم عزله من وظيفته، وهى قضية مخلة بالشرف تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، وضياع حقه فى الحصول على معاش رئيس الجمهورية، وتنعدم عنه مميزات رئيس جمهورية سابق.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من حق مبارك أن يستفيد من التعديل التشريعى فى المادة 118 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى الخاصة باختلاس المال العام، والعدوان عليه، مشيرا إلى أنه فى حالة تصالح الرئيس الأسبق مبارك مع الدولة يتم إزالة حكم القصور الرئاسية، وكأنه لم يكن، والتمتع بكافة مميزات رئيس الجمهورية، وكذلك مباشرة الحقوق السياسية.
وكان فريد الدب محامى الرئيس الأسبق، أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن هناك قانونا ينظم إقامة رئيس الجمهورية بعد خروجه من منصبه، حيث توفر له الدولة منزلا يسكن به، بجانب حصوله على المزايا المقررة له، وهذا ما سيتم مع مبارك فى الفترة المقبلة.
وكشف "الديب" أن مبارك استرد رتبته العسكرية كفريق طيار، طبقا لقانون 35 لعام 79 الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عن قادة حرب أكتوبر، وسيظل بها مدى الحياة، وسيحصل على معاش أيضًا، على حد قوله.
على الجانب الأخر، أكد مصدر أمنى أنه سيتم وضع حراسة أمنية مكثفة حول منزل الرئيس الأسبق مبارك بميدان هيليوبليس، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمنزل مؤمنة بالفعل لقربها من قصر الاتحادية.
