أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد، أن باب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات والمصانع مفتوح حتى نهاية شهر أبريل المقبل، موضحا ان الشركات ستقدم مع الإقرارات ميزانياتها التى توضح تضررها من فروق سعر العملة خلال عام 2016.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوصل لإتفاق بين لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات وبين وزارة المالية، على احتساب الخسائر التى تعرضت لها الشركات والمصانع بسبب فروق سعر العملة خلال العام الماضى، بحيث يتم دراسة وضع كل شركة ومصنع على حدة، موضحا أن الوزارة وضعت قواعد عامة لإحتساب الضرائب فى تلك الحالات.
وأشار البهى إلى أن الكثير من الشركات وقع عليها ضرر بسبب الفروق الكبيرة فى سعر العملة خلال عام 2016، نتيجة لحاجته للعملات الأجنبية لإستيراد لوازم الانتاج الخاصة بمنتجاتها، فى الوقت الذى حققت فيه شركات أخرى مكاسب لإعتمادها على التصدير أو لارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق، موضحا أن مصلحة الضرائب ستضع كل تلك النقاط فى اعتبارها عند دراسة الملفات الفردية لكل شركة، لاحتساب الضرائب المستحقة على الشركات بشكل عادل.
ولفت رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات إلى أن مصلحة الضرائب ستحتسب فروق العملة بالنسبة لرجال الصناعة، وفقاً لعدة عوامل، وهى المبلغ الذى تم التعامل به، والفترة الزمنية التى تم خلالها التعامل، خاصة أن عام 2016 شهد تغيرات كبيرة فى سعر العملة حتى تم تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وفيا يتعلق باحتساب الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2013 إلى 2015، تم الاتفاق مع وزارة المالية على وضع نسبة تتراوح من 2 إلى 4% كفروق للعملة عند احتساب الضريبة.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة الضرائب والجمارك، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مع ممثلى القطاعات الصناعية المختلفة.
