·المالية: مستعدون لدفع 200 جنيه لكل منتفع
3 سنوات مرت على إصدار قانون التأمين الصحى على الفلاحين ولم يتم تنفيذه إلى الآن ما يترتب عليه حرمان 10.5 مليون فلاح من الخدمات الطبية والصحية، هم فى حاجة ماسة للعلاج بسبب معاناة الغالبية العظمة منهم من الأمراض المزمنة مثل الكلى والكبد والأورام السرطان.
وزارتا الزراعة والصحة يتأرجح تنفيذ المشروع بينهم منذ اعتماده قانونه فوزارة الزراعة دائما ما تؤكد على لسان مسئوليها أن أزمة التطبيق تقف ورائها وزارة الصحة لأنها لم تقدم الخدمات التأمينية الصحية لأكثر من 400 ألف فلاح تم تجهيز بياناتهم.
بينما وزارة الصحة تنفى عن نفسها أن تكون سببًا فى تجميد قانون التأمين الصحى للفلاحين رقم 127 لسنة 2014، وأنها فى انتظار جمع وزارة الزراعة اشتراكات الأعضاء بواقع 120 جنيها للمنتفع الواحد وتسديدها لهيئة التأمين الصحى لتقدم الخدمة للفلاحين.
ويؤكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، مساعد وزير الصحة لشئون قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الزراعة أعدت بيانات 482 ألف فلاح مستوفين لشروط تطبيق القانون، لافتاً إلى أنها مكلفة بجمع اشتراكاتهم بواقع 120 جنيهًا للمنتفع الواحد على أن تسدد فى المقابل وزارة المالية 200 جنيه مساهمة لهيئة التأمين الصحى ليحصل الفلاح على الخدمات بمجرد تسديد الاشتراكات.
ويشير الدكتور على حجازى أن وزارة الزراعة لم تقم حتى الآن بجمع الاشتراكات من الفلاحين وبالتالى تأخر تطبيق المشروع، مؤكدًا أن هيئة التأمين الصحى مستعدة لتقدم الخدمات الصحية للفلاحين بالجمهورية بمجرد سداد الاشتراكات للمنتفعين.
ويوضح أن جميع الإمكانيات متوفرة لتطبيق القانون، مشيراً إلى أن خطة التطبيق التى كانت موضوعة قبل استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب تتضمن مرحلتين المرحلة الأولى تضم محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، السويس، الإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، دمياط، المنوفية) المطبق فيهم مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين.
ويتابع بأن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على باقى المحافظات خلال 6 أشهر من تطبيق المرحلة الأولى.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الخطوة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين تأتى من جانب وزارة الزراعة بقيامها بجمع اشتراكات المنتفعين بواقع 120 جنيها للمنتفع الواحد، ولكن وزارة الزراعة ترغب فى أن تقدم وزارة الصحة الخدمات للفلاحين على أن تقوم بعد ذلك بجمع الاشتراكات وهو ما يتعارض مع فكر وأولويات وزارة الصحة بسبب ضعف ميزانيات هيئة التأمين الصحى.
ويؤكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن المالية عليها تسديد 200 جنيه سنويا عن كل فلاح، وتابع: "مستعدون لسداد المبالغ المطلوبة حال تسديد الاشتراكات من جانب وزارة الزراعة".
يشار إلى أن قانون التأمين الصحى على الفلاحين رقم 127 لسنة 2014 صدر فى أبريل 2015، وينص القانون فى مادته الأولى على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين به.
وتتمثل مصادر التمويل فى الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام بالإضافة إلى 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة