صادق مجلس النواب بتونس، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تعاون مالى بقيمة إجمالية تقدر بـ119 مليون يورو أبرمته تونس وألمانيا فى يوليو الماضي.
وتلتزم حكومة ألمانيا الاتحادية، بمقتضى هذا الاتفاق، بتمكين تونس أو أى منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين، من الحصول على قروض ومساهمات مالية بقيمة جملية تقدر بـ119 مليون يورو موزعة بين قروض (116 مليون يورو) وهبات (3 مليون يورو) من مؤسسة القروض من اجل إعادة الإعمار.
وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من إنجاز مشاريع مهمة فى مجالات معالجة المياه والطاقة، لا سيما فى المناطق الداخلية.
وتتمثل هذه المشاريع فى برنامج التصرف المندمج فى الموارد المائية، فى إطار تنمية المناطق الداخلية، الرامى إلى دعم الحكومة التونسية فى مجال المحافظة على الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه بتكلفة إجمالية تقدر بـ229 مليون يورو سيتم تنفيذه على عدة سنوات بتمويل مشترك من قبل ميزانية الدولة والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
