قالت يانغى لى مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى ميانمار اليوم الاثنين، إن من المحتمل أن ميانمار تستخدم أساليب بيروقراطية للتخلص من أقليتها المسلمة المعروفة باسم الروهينجا وذلك بعد أن أثارت حملة أمنية ضد هذه الأقلية غضبا دوليا.
وقال مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضى إن حملة القتل والاغتصاب ربما تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وقد تكون تطهيرا عرقيا.
وقالت لى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ميانمار مازالت تجعل حياة الروهينجا صعبة بهدم منازلهم وإجراء إحصاء سكانى منزلي.
وأضافت: "إجراء إحصاء سكانى منزلى ’ حيث قد يتم استبعاد المتغيبين من القائمة التى يمكن أن تكون الدليل القانونى الوحيد لوضعهم فى ميانمار’ يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد السكان الروهينجا من البلاد أيضا. أتمنى بصدق ألا تكون هذه هى الحقيقة."
وشن الجيش فى ميانمار هذه الحملة فى شمال ولاية راخين بعد مقتل تسعة رجال شرطة فى التاسع من أكتوبر تشرين الأول . وفر منذ ذلك الوقت نحو 75 ألف روهينجى إلى بنجلادش حيث قالت لى إنها سمعت روايات مروعة. وقالت "سمعت إدعاء تلو الآخر عن أحداث مروعة مثل’الذبح وإطلاق النار بشكل عشوائى وإضرام النار فى منازل أثناء وجود ناس بداخلها مقيدين وإلقاء أطفال صغار جدا فى النار’ بالإضافة إلى عمليات اغتصاب جماعى وأعمال عنف جنسية أخرى." وزارت لى ميانمار مرتين خلال السنة الأخيرة شملت ولاية راخين. ولكنها مُنعت فى آخر دقيقة من زيارة ولاية كاشين وهى منطقة أخرى بها عنف عرقي.
وقالت: "لا بد وأن أعترف أنه كانت هناك أوقات تشككت فيها بجدية فى طبيعة التعاون."
ووصف سفير ميانمار هتين لين إدعاءات ارتكاب جرائم فى حق الإنسانية بأنها لم يتم التحقق منها وتتسم بالانحياز. وقال إن العمليات الأمنية فى راخين توقفت وتم تخفيف حظر التجول فى وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان إن أسلوب معاملة الروهينجا يستحق تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومراجعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية .
ولكن من غير المحتمل أن تواجه ميانمار تحقيقا دوليا لأن قرارا لمجلس حقوق الإنسان أعد مسودته الاتحاد الأوروبى سيترك البلاد نفسها تباشر التحقيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة