انتقد عشرات المسئولين السابقين فى وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكتين قرار الرئيس دونالد ترامب المعدل بحظر السفر، وقالوا إنه يتعارض مع الأمن القومى ويعد أداة مفيدة لداعش لتجنيد أعضاء جدد.
وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فإن أكثر من 130 من هؤلاء المسئولين وقعوا على خطاب، يوم الجمعة، جاء فيه: "نشعر بالقلق العميق من أن القرار التنفيذى الصادر فى السادس من مارس 2017، الذى يوقف إعادة توطين اللاجئين ويوقف إصدار التأشيرات والسفر من ست دول ذات أغلبية إسلامية مثل القرار السابق، سيضعف الأمن القومى الأمريكى ويقوض القيادة الأمريكية العالمية".
وتم تسليم هذا الخطاب إلى ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير العدل جيف سيشنز، وزير الأمن الداخلى جون كيلى، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية مايكل ديمبسى.
ومن بين الموقعين على الخطاب، مسئولين مخضرمين من عدة إدارات سابقة، أبرزهم وزيرة الخارجية فى عهد بل كلينتون، مادلين أولبرايت، ووزير خارجية أوباما، جون كيرى، ووزيرة الأمن الداخلى فى عهده جانيت نابوليتانو، وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومى السابقة.
ويرى خبراء السياسة الخارجية أن القرار التنفيذى الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ فى السادس عشر من مارس الجارى، يصب فى مصلحة داعش والمتطرفين الآخرين، بتعزيز رسالته للمسلمين المحبطين حول العالم.
وقالوا فى خطابهم إن القرار "سيبعث برسالة تعزز دعاية داعش والجماعات المتطرفة الأخرى التى تدعى كذبا أن الولايات المتحدة فى حرب مع الإسلام". وأضافوا أنه على العكس، فإن الترحيب باللاجئين والمسافرين المسلمين يفضح أكاذيب الإرهابيين ويرد على رؤيتهم المشوهة".
وكان كيرى وأولبرايت ومجموعة أخرى من الديمقراطيين البارزين قد انتقدوا قرار حظر السفر الأول، وقالوا إنه يعرض الجيش الأمريكى للخطر.
