عضو "إسكان" البرلمان: قانون الإيجار القديم لم يحول للجنة لمناقشته

السبت، 11 مارس 2017 09:15 م
عضو "إسكان" البرلمان: قانون الإيجار القديم لم يحول للجنة لمناقشته لجنة الإسكان بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من النائب معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين لم يحول للجنة لمناقشته، مرجحا أن تأجيليه يرجع لأهمية مشروع القانون، وتأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فأن تأجيله قد يكون للحاجة إلى الدراسة المتأنية، واستطلاع رأى الجهات المهنية بالأمر.

 

وأضاف عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سيدرس اعداد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، موضحا أنه سيلغى فكرة خروج السكان، مشيرا إلى أن الحالات الضرورية والتى يقع فيها ظلم مثل المحلات، والشقق الإدراى، والشقق التى استأجرتها الحكومة من الأهالى، والمواطن الذى يمتلك أكثر من شقتين، والتوريث، والتأجير من الباطن، يمكن أن يصدر قرارات من الحكومة بشأنها أو قانون ينظمها، وتعرض على البرلمان ويتم مناقشتها، ودارستها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اللة يهديكم

ياريت متجبوش سيرة القانون المقدم من معتز واسماعيل بعد كدة لانة ظلم بين علي المستاجر واعطاء كل الحق للمالك ولن نسكت علي الظلم السكن خط احمر افهموا بقي

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

القانون الحائر والعدالة الغائبة

ان تعديلات قانون الايجارات القديمة تاهت فى دهاليز مجلس النواب ،وكل يوم نسمع تصريح مختلف ،هذا القانون يحتاج لشجاعة وجراة فى الحق غير متوفرة فى اعضاء مجلس النواب ،وكل نائب مستفيد من بقاء قانون الايجار القديم يدافع عن بقاء هذا القانون الغير دستورى بدعوى حماية السكان الغلابة وهى كلمة حق يراد بها باطل ،المطلوب هو العدل يا مجلس النواب وان عجزتم عن تحقيقه ،فلتبحثوا لكم عن عمل اخر .

عدد الردود 0

بواسطة:

عزت الباز

مستأجر نصاب بإسم القانون

انا صاحب عقار وساكن عندي مستأجر من 50 سنه .. وإيجار الشقة 4 غرف وصالة 3 جنيه يعني اجمالي ما تم دفعه في ال50 ستة 1800 جنية طلبت منه يخرج مقابل 250 الف جنية رفض مع العلم انه ميسور الحال وأخته مذيعة بالتلفزيون المصري ... ايه رأيك يا ريس ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

يا بلدنا يا عجيبه فيكى حاجه محيرانى تزرعى القمح فى سنين تطلع الكوسه فى ثوانى

انه أحد لوغاريتمات القوانين المصريه

كيف يكون هناك قانون يعطى للمالك الحديث الميسور الميسور قيمة الايجار وحق تحديد المده الزمنيه للمستأجر الجديد ثم قانون قديم يجعل مركز المستأجر أقوى من المالك لانه وخلاف كل قوانين الدنيا يورث المستأجر العقد بنفس بنوده بينما لا يملك المالك توريث ابنه سوى أوراق ومبنى وهمى لأن ملكيته وهميه

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن رجب

حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الجُرم

السادة اعضاء المجلس المتبنين مشروع طرد المصريين من منازلهم وتشريد نسائهم واطفالهم - ما وجهة نظركم في نصر السوحتجية اصحاب الأملاك وعودة طبقة الاقطاعيين لمصر من جديد ونصر الافتراء على الشعب المستضع- وأين رئيس الدولة من هذا القانون الظالم الغاشم المجرم؟ لماذا كل الهري والإجرام في حق هذا الشعب المستضعف؟؟؟ هذا القانون سيدمر الدولة وابناء مصر الغلابة بسبب نسبة مفترية تستحل مال اليتيم ومال الشعب ولا تتقي الله ولا تحسب ليوم القيامة حساب..... حسبي الله ونعم الوكيل في هذا القانون ومن يؤيده

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

إرحمونا

بصدور قانون الإيجارات الجديدة سنة 1996 تمت الإستجابة لمطالب الملاك و بدأ العد التنازلي لإنتهاء العمل بقانون الإيجارات القديمة. و بالتالي لا أدري لماذا الضجة المفتعلة لتديل مدة هذا القانون و الذي توقف العمل به بل تم تحجيمه بتعديل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإمتداد العقد لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي مع وجود شروط عديدة منها الإقامة مع المستأجر لمدة عام قبل الوفاة يعني الموضوع إتكتف تماماً و بيندثر تماماً. و على الرغم إن التعديل ده مش في صالحنا كمستأجرين قدامى و أن العقود تم إبرامها في ظل معرفة كل الأطراف بحق الإمتداد السابق إلا أنه لا يمكن لأي منصف الإعتراف بالحكمة البالغة و الأفق الواسع للمشرع الذي راعى التدرج الزمني المنطقى و السلام و الأمن المجتمعي في تطبيق هذا التعديل ليتيح بلا ضرر و لا ضرار لكل أسرة الفرصة المناسبة عشان تكيف أوضاعها طبقا لظروفها و التي تختلف من حالة لأخرى و عشان القانون ينتهي بالتدريج و هو ده سر الصنعة في هذا التعديل. أما التحديد الملزم بفترة 10 سنين لكل المستأجرين دفعة واحدة و في وقت واحد و بدون تمييز فده تعميم ظالم و غير منطقي و يتحول المستأجرين بعدها للقانون الجديد أو الطرد أو البحث عن شهادة فقر –آه !! الحكومة عايزينا بعد العمر ده نطلع شهادات فقر أو نغور في داهية و هو أمر يناقض حكم المحكمة الدستورية و يحول المستأجرين الذين يتناقصون بالفعل على مدار الساعة إلى مشردين هم و ذويهم دون أي ذنب إقترفوه. و مش هاكلم على الخلوات عشان إحنا مش عايزين تعويض – و الله يعوض علينا في اللي دفعناه - إحنا حقنا نسكن بأمان و إستقرار في ظل القانون اللي إتعاقدنا عليه و كل الأطراف عرفت حقوقها وواجباتها وقت ما تم الإيجار و ما يجيش الملاك بعد 10 سنين يبيعوا و يشتروا في الشعب المصري إرحمونا يرحمكم الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة