شاركت النائبة مى محمود، فى اجتماع لجنة الاقتصاد الريفى والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بالبرلمان الإفريقى أمس الخميس.
وقالت مى محمود لـ"برلمانى"، إن الاجتماع ناقش دور البرلمانيين فى متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015 فى إفريقيا، لافتة إلى أن الهدف الأساسى هو ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية فى التنمية والتكامل الاقتصادى بالقارة الإفريقية.
وأضافت النائبة فى بيان لها، أن الهدف من الاجتماع أيضا، هو إفادة البرلمانيين بآخر المعلومات والمستجدات عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لنا بعد 2015، ومستوى التقدم المحرز لتحقيقها مع تسليط الضوء على مدى التقدم الذى أحرزته الدول الإفريقية فى هذا الصدد، وإفادة البرلمانيين المشاركين بما يتصل بوسائل وآليات الرقابة لمتابعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.
وأكدت النائبة مى محمود، فى كلمتها على أن المشكلة الأكبر التى تعيق تطور أهداف التنمية المستدامة فى إفريقيا هى نهب مواردنا الطبيعية، سواء بسرقتها أو بتصديرها بصورتها الخام، وتساءلت عن دور البرلمانات الإفريقية فى القضاء على هذه الظاهرة.
وأكدت مى محمود، أن أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى إفريقيا، هى الفقر والتضخم السكانى غير الرشيد، وتدهور الموارد الطبيعية وضعف مستوى فاعلية الأنظمة التعليمية والبحثية، وكذلك زيادة الديون.
وأوضحت أن مصر لديها خطة للتنمية المستدامة 2030، كما أنه تم وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطة من خلال تقرير سنوى فى فبراير من كل سنة يتم من خلال الحكومة المصرية من خلال تعاون وزارة التخطيط مع المالية والتعليم والصحة والزراعة والسياحة وغيرها من الوزارات الهادفة، لتنفيذ أهداف 2030، وهو ما يتفق مع خطة التنمية المستدامة فى إفريقيا 2063.
وفى نهاية الاجتماع تم تكوين 7 مجموعات عمل من أعضاء لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، حيث ترأست النائبة مى محمود مجموعة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة فى أفريقيا، فيما يخص التغيرات المناخية، وضمت المجموعة نواب كل من أوغندا وكوت ديفوار وسيراليون.
وأوضحت مى محمود، أن هذه المجموعة ستتولى العمل على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص التغيرات المناخية فى الدول الإفريقية المختلفة لمعرفة التغير فى نسب الأداء على مدار السنوات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة