قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد عرض على لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مشكلة تعذر 3 آلاف مصنع فى ميت غمر بالدقهلية، تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار تصاريح مؤقتة للمصانع لحين استكمال إجراءات وموافقات استخراج الرخص.
وأضاف السقطى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاتحاد، عقدت لجنة استماع، دعا إليها اللواء أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحضرها الاتحاد ممثلا عن جميعات المشروعات الصغيرة، كما حضرها عدد من أصحاب مصانع ميت غمر أصحاب المشكلة، وطرح أصحاب المصانع مشكلتهم.
وتابع: "أصحاب المصانع عرضوا مشكلتهم، والتى تتمثل فى أنهم يعملون فى مجال صناعة الألمنيوم منذ أكثر من 30 سنة، ولديهم سجلات وبطاقات ضريبية إلا أنهم ليس لديهم رخص، نظرًا لامتناع المحليات عن إصدارها، وبعد ظهور مشكلة صعوبة استفادة المصانع التى تعمل بلا رخص من مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة 200 مليار جنيه لرفض البنوك اقراضها لحين صدور رخص التشغيل، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة التنمية الصناعية والمحافظات بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع لمدة سنة لحين استكمال إجراءات إصدار التراخيص".
وأضاف أنه بعد صدور القرار، سعى أصحاب المصانع، إلى توفيق أوضاعهم مع محافظ الدقهلية السابق الذى وعد بتنفيذ القرار، وأصدر توجيهاته للأجهزة المحلية إلا أنها لم تنفذه لحين صدور حركة المحافظين، والتى تغير فيها محافظ الدقهلية، ثم كانت الخطوة التالية اللجوء إلى مجلس النواب وبالتحديد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الأسباب وراء تعثر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء بإصدار الرخص المؤقتة.
وأشار السقطى إلى أن أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أرجع مشكلة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء على مصانع الألمنيوم فى ميت غمر إلى الشروط التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لإصدار الرخصة المؤقتة، والذى نص على أن يكون إصدار الرخص المؤقتة للمصانع العاملة فى المناطق الصناعية المعتمدة، فتعذر على المحليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار التصاريح أو نقل المصانع، ولاسيما وأن مصانع ميت غمر المتضررة موجودين فى مناطق غير معتمدة.
وأضاف أن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، دعا رئيس هيئة التنمية الصناعية لإيجاد مخرج للمصانع يسمح لهم وللمصانع الموجودة فى المناطق غير المعتمدة إصدار رخص مؤقتة على أن يتم تقديم هذا المقترح خلال أسبوعين، ولاسيما وأن ميت غمر لا توجد بها منطقة صناعية معتمدة رغم أن المصانع تعمل منذ أكثر من 30 سنة فى نفس الأنشطة، كما أن الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى فلا أمل فى أن يكون هناك منطقة صناعية فى ميت غمر.
