اثنى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ محور المستشارعدلي منصور بمحافظة بنى سويف كمحور تنموي علي النيل .
وأوضح أن المحور وضع حجر الأساس له في مايو 2014م ، وتكمن أهميته فى أنه لا يوجد سوى كوبرى واحد بمدينة بني سويف علي النيل وتم إنشاؤه في الثمانينات ويحتاج لعمليات صيانة دورية ومتكررة نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل و تزايد الكثافة المرورية عليه بعد التوسع العمراني والصناعي بمنطقة شرق النيل
وأضاف المحافظ أن الوصول لنقطة البداية الفعلية والحقيقية لتنفيذ المشروع كانت تحتاج لبعض الدراسات والإجراءات الهامة "وقمنا في يناير2016 بوضع دراسة متكاملة من كافة الجوانب لاسيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والتي أظهرت تصوراً متكاملاً لأهمية المحور التنموية والخدمية والحاجة الملحة لإنشائه حيث سبق هذه الدراسة وأعقبها عدد من اللقاءات والاجتماعات وتبادل المخاطبات بين العديد من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق والوصول لخطوات عملية وجادة في هذا الشأن ".
وأضاف أنه فى اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وافق المجلس على البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 770 مليون جنيه خلال مدة 3 سنوات ، وتم استعراض أهمية المحور على كافة المستويات والجوانب وما يمثله من أهمية كبرى واستراتيجية في ريط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً) وتخفيف الاختناقات المرورية والحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف ونقل الحركة خارج من الغرب إلى منطقة شرق النيل فضلاً عن أن هذا المحور سيترتب عليه أيضاً فصل حركة النقل الثقيل والخفيف وبالتالى زيادة العمر الافتراضى للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنوياً ،بالإضافة إلى فائدة أخرى كبيرة تتمثل في تقليل زمن الرحلة مما يؤدي إلى توفير في معدلات إستهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه سنوياُ.
كما أوضح المحافظ أن هناك مجموعة من المكاسب التي يحققها إنشاء المحور من خلال الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة
وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعد سابقة هى الأولى من نوعها ونموذجا جديداً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بتمويل مشترك من الموازنة العامة للدولة وتمويل ذاتي من صناديق بالمحافظة وهو الأمر الذي سيساهم مستقبلاً في إنجاز العديد من المشروعات الهامة خاصة في مجال البنية الأساسية من مرافق وخدمات والتي تنعكس بالايجاب على حياة المواطن بشكل مباشر.
