مجهودات الرقابة الإدارية تستحق تشجيع المصريين فى كاريكاتير اليوم السابع

عدد الردود 0

بلاااااااااااااغ لمن يهمه الأمر إذا كان الأمر يهم

نحن في مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية عند نزول حملات للمحلات بمنطقة المركز يقوم المفتش بالاتصال على أصحاب المحلات ويعطيهم خبر بأنهم نازلين فيقومون بغلق المحلات ... ولمن يريد التحقق إذا كان يوجد أحد بالرقابة الإدارية يريد التحقق ينزل ويشوف بنفسه -إذا أراد- جميع المحلات جميعهااااااااااااااااااا مخالفة ولا توجد تسعيرة ثابتة لأي شيء ... وأصبح السؤال التقليدي عندما تذهب للمحلات "هو السعر كام النهاردة؟" طبعاً بيتغير كل يوم على حسب هواه ورغبته في تحقيق تارجيت معين ... أما إذ لم الأمر يهم السادة أصحاب المعالي في الرقابة الإدارية .. حققوا وتابعوا إذا أردتم أن تخففوا المعاناة عن المواطنين كجزء أساسي من عملكم .. تقبلوا تحياتي

عدد الردود 0

ملف ضرائب شركات المنتجعات والقرى السياحية

شكرا للرقابة الإدارية. ..بس ملفات ضرائب الشركات اللى بيكسب مليارات .... حق الشعب والدولة عاوزكم تجيبوة

عدد الردود 0

تحية شكر وتقدير للجهاز المركزى للمحاسبات وجميع القائمين عليه لان اموال المحامين امانه فلى رقبتهم

الجهاز المركزى للمحاسبات ايضا له خالص الشكر والتقدير والاحترام لانه له دور ايضا لا يقل اهميه عن دور الرقابه الاداريه فى كشف الفساد فعندما كشف الجهاز فسادا داخل نقابة المحامين كان رد نقابة المحامين على تقرير الجهاز بانه كلام فارغ وجاء الخبر عنوانه كالتالى فرسان واسود نقابه المحامين تلتهم المعارضين لهم و ترد على تقرير الجهاز:"كلام فارغ" قال يحيى التوني، أمين صندوق «نقابة المحامين» والمختص بالميزانيات الخاصة بالنقابة، بأن خطاب الجهاز المركزي الموجه إلي نقابة المحامين «كلام فارغ» ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن النقابة أرسلت الميزانيات للجهاز، بالرغم من أن المادة رقم 8 من القانون الخاص بالجهاز المركزي ينص علي أن الجهات التي يتوجب عليها أن تخطر الجهاز المركزي بالمحاسبات بميزانياتها هي: الهيئات العامة و الشركات القابضة و الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها. وتابع «التوني» بأن القانون لم يشمل النقابات المهنية التي من بينها نقابة المحامين الغير مخاطبة بالمادة 8 من قانون المركزي علي الإطلاق، وبالتالي فإن عدم إرسال الميزانيات للجهاز أمر قانوني طبقا لنص المادة 8 من قانون الجهاز، مطالب بالمسئولين للرجوع إلي المادة الواضحة، متابعًا بأنه وبالرغم من القانون، قامت النقابة بإرسال ميزانيات 2014-2015 للجهاز بشكل فعلي. وبسؤاله عن سبب إرسال النقابة ميزانياته للجهاز طالما أن الأمر قانوني ، قال «التوني»، أن النقابة ليس لديها ما تخفيه وقامت بإرسال الميزانيات «علي سبيل الاحتياط»، موجهًا رسالة إلي وسائل الإعلام التي نشرت الخطاب بأن النقابة لديها الخطابات الرسمية التي تم إرسالها للجهاز المركزي. وأكد «التوني» علي أن نقابة المحامين لن تنصاع إلي توصيات «المركزي للمحاسبات» التي طالبت بالدعوى إلي جمعية عمومية أخري لتمرير الميزانيات الخاصة بالنقابة، مؤكدًا أن هناك غرفة مستقلة بالنقابة العامة لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ويقوموا بمراجعة كافة المستندات بصفة دورية ويدركون الميزانيات جيدًا. الجدير بالذكر عددًا من وسائل الإعلام كانت قد تداولت صورة خطاب من الجهاز المركزي للمحاسبات موجه إلى نقابة المحامين، يعقب خلاله الجهاز على ميزانيات النقابة ويؤكد بطلان الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة بتاريخ 23/10/2016، ويؤكد تجاهل النقابة لإرسال ميزانيتها، كذلك أكد الخطاب علي ضرورة الدعوى إلي جمعية عمومية أخري للنقابة لاعتماد كافة الميزانيات التي تم مراجعتها من قبل الجهاز.