عرب ويهود إسرائيل يرفعون شعار "امرأة واحدة لا تكفى".. وزيرة القضاء الإسرائيلية تشن حربا ضد "تعدد الزوجات".. الظاهرة ترتفع بالمجتمعات البدوية وبين اليهود المتدينين.. و5 سنوات عقوبة "الزوجة الثانية"

أثارت ظاهرة تعدد الزوجات فى إسرائيل أزمة كبيرة، خاصة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا على مشروع قانون جديد لمكاحة الظاهرة بعد وصولها لأرقام قياسية خاصة بالمجتمعات البدوية فى صحراء النقب، وقد أبدت منظمات حقوقية وجهات عربية وأخرى يهودية دينية اعتراضها على مشروع القانون الجديد.

ووفق مشروع القانون الجديد الذى بادرت إليه وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد، ستعمل لجنة على بناء برنامج لمحو الظاهرة تماما، ترأسها شاكيد، التى اتخذت على عاتقها فرض عقوبات على الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة خلافا للقانون الإسرائيلى.

وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد

وحسب المزاعم السياسية الرئيسية ضد تعدد الزوجات فى إسرائيل، هو أن الكثير من الرجال يستغلون النساء الأصغر منهم سنا ويجعلوهن يعشن فى ظروف سيئة.

وقال موقع "مكور راشون" الإخبارى الإسرائيلى، إن المثير للدهشة فى موضوع تعدد الزوجات فى إسرائيل إنها أصبحت ظاهرة عصرية، رغم أن التوراة والقرآن الكريم سمحا بها، مضيفًا أنه خلال السنوات الماضية طرأ زيادة على تعدد الزوجات فى إسرائيل خاصة فى المجتمع العربى والمجتمع اليهودى المتدين.

نساء بدويات فى النقب

ويعتبر تعدد الزوجات فى إسرائيل، وفق تعريفه فى القانون الإسرائيلى منذ عام 1951، مخالفة جنائية وعقوبته القصوى الحبس 5 سنوات، لذلك، لا تسجل هذه العائلات بصفتها عائلة متعددة الزوجات فى وزارة الداخلية، وبالتالى تصعب هذه الظاهرة جمع المعطيات الرسمية حولها.

وبالرغم من ذلك فأن هناك معلومات حول هذه الظاهرة فى مؤسسات مختلفة، حيث تسمح المحاكم الشرعية بتعدد الزوجات، حيث يتوجه جزء من النساء اللواتى يشكلن جزءا من عائلة متعددة الزوجات، إلى مؤسسة التأمين الوطنى لتلقى "مخصصات العائلة الموسعة" ويمكن النظر إلى تسجيل الأطفال فى بطاقة الهوية، حيث يظهر على اسم الأب ذاته أسماء أولاد لزوجتين أو أكثر.

حملة لمنع تعدد الزوجات فى إسرائيل

وفى السياق نفسه، نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بحث حول الظاهرة، أظهر صورة صعبة لاستغلال النساء الضعيفات وحتى الاتجار بهن، مشيرة إلى أن أبحاث نشرتها مؤسسات مختلفة، مثل اللجنة من أجل العلاقات الزوجية أظهرت أن من 30%‏ إلى ‏40%‏ من العائلات البدوية فى النقب هى عائلات متعددة الزوجات.‎

 ويصل تعدد السكان البدو فى النقب لحوالى 2000 ألف نسمة، ويعيش عشرات آلاف من النساء والأطفال الذين يعيشون معا فى إطار عائلة متعددة الزوجات.

وتشير الأبحاث التى نشرتها هاآرتس وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى إلى ارتفاع بنسبة 1% سنويا فى عدد العائلات متعددة الزوجات، حيث أن الظاهرة آخذة بالانتشار ليس فقط فى المجتمَع البدوى فى النقب، بل فى أوساط السكان الفلسطينيين فى الشمال أيضا.

سيدة بدوية فى النقب

وقالت هاآرتس إنه  ليست هناك أبحاث إحصائية حول الموضوع، ولكن يشير العاملون الاجتماعيون إلى زيادة عدد حالات تعدد الزوجات التى تتعامل مع خدمات الرفاه فى إسرائيل.

ورغم إعلان وزيرة العدل، أييلت شاكيد، عن حرب ضد الظاهرة، فيبدو أن إسرائيل لا تعمل بسرعة على معالجة الموضوع أو إنفاذ القانون، حسب هاآرتس.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه فى عام 2016، لم تقدم لائحة اتهام واحدة ضد الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة، وفى عام 2015 قُدّمت ثلاث شكاوى فقط.

وكان المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية أفيحاى مندلبليت أعلن قبل أسبوعين تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، فى حين أعلنت شاكيد أنها تعمل على تطبيق قرارات فى مختلف الدوائر الحكومية لمنع هذه الظاهرة.

وتتجه السلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائى الذى يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التى تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون وممارسة وسائل متشددة ضد موظفى الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات، وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التى ستخضع لهذه التعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن عدة جهات عربية تتحفظ على هذه الإجراءات وتعتبرها تصعيدا إضافيا فى حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب فى شتى المجالات، وأنها تميز بتطبيق القانون بين العرب واليهود فى سياسة عنصرية واضحة.

يذكر أن لجنة العمل للمساواة فى قضايا الأحوال الشخصية أكدت أن العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطينى عموما، وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطينى وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمجرافية.