نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 29، الصادر بتاريخ اليوم الأحد، قرارا لوزير العدل باستبدال نص البند "1" من المادة "2" والمواد ارقام (5 ، 7 ، 8) من قرا ر الوزير رقم 1749 لسنة 1975 بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى النصوص الآتية البند 1 من المادة (2): أسماء ذوى الشأن والقابهم وأسماء أبائهم وأجدادهم لابائهم واعمارهم ودياناتهم وجنسيتهم ومحال اقامتهم وصفاتهم و كل بيان يفيد فى اخطارهم.
تم القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 11262 لسنة 2016.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة