أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بضرورة إصدار تراخيص لـ3 آلاف مصنع بمنطقة ميت غمر بشكل استثنائى، وإعداد إحصائية للمناطق الصناعية غير المعتمدة بكل المحافظات، لإعداد قاعدة بيانات تساهم فى حل المشاكل الخاصة بها فى أقرب وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد على يوسف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين هالة أبو السعد، ومحمد المرشدى وكيلى لجنة المشروعات، حول مشكلات المصانع المعتثرة بميت غمر، بحضور أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وبدوره، قال "عبد الرازق"، إنه قد تمت الموافقة على قانون التنمية الصناعية بلجنة الصناعة، مضيفاً خلال كلمته: "سيكون هناك جهة واحدة منوطة بإصدار التراخيص وهى التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه الآن، وذلك بعد إصدار القانون".
