أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى، على أهمية إعادة تجربة وزير الاستثمار الأسبق محمود محى الدين، المتعلقة ببيع بعض الأصول غير المستغلة بهدف تطوير الشركات وسداد ما عليها من مديونيات.
وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" أن التجربة التى نفذها الدكتور محمود محى الدين نجحت فى سداد نحو 32.8 مليار جنيه مديونية كانت على الشركات للبنوك.
وأشار عبده أنه على سبيل المثال شركة المكس للملح مدينة لبنك الاستثمار القومى بنحو 2.3 مليار جنيه، والشركة حاليا لا تملك الامكانيات لسداد المديونية، لافتا أن أصل الدين كان 82 مليون جنيه، وهذا ينطبق على العديد من الشركات ومنها شركات الغزل والنسيج وتبلغ ديونها نحو 40 مليار جنيه وكانت فى الأساس أقل من 5% من هذه القيمة.
وقال رشاد عبده إن ملف تطوير الشركات من خلال بيع بعض الأصول يحتاج إلى قرارات جريئة من وزير قطاع الأعمال العام تماما مثلما فعل محمود محى الدين الذى حصر وقتها الاراضى غير المستغلة وتم تقييمها بمعرفة خبراء محليين ودوليين، وتم إدخال البنوك كشركاء بقيمة الأراضى، على سبيل المثال تم إنهاء ديون لصالح شركة النقل والهندسة التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت نحو 850 مليون جنيه.
وقال عبده إن القضية فى المقام الأول تحتاج دراسة كيفية استغلال الموارد الاستغلال الأمثل خاصة الأصول غير المستغلة وبيعها وإنشاء صندوق سيادى كبير توضع فيه متحصلات البيع بهدف إحداث تطوير شامل فى مختلف الشركات المتعثرة .
معتبرا أن تطوير الشركات بالقطعة لا يمكن أن يحقق المأمول منه، لأن المتحصلات ستكون نقطة فى بحر.
أيضا اقترح عبده أن يتم "تعويم" الشركات الخاسرة من خلال خفض المديونيات أو إلغائها مع ضخ أموال فيها وزيادة رأس مالها، بما يمكنها من النهوض، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار جرىء، الأمر الثالث الذى يراه الدكتور رشاد عبده، هو دخول بنك الاستثمار القومى كشريك فى الشركات المديونة.
