بعد أولى زياراتها للسجون.. "حقوق الإنسان" بـ"النواب" تبدأ إعداد تشريع لاستبدال "تحديد الإقامة" بـ"الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تمس الأمن العام.. علاء عابد: هذا الحل يوفر 20 مليار جنيه

بعد أولى زياراتها للسجون فى ضوء خطة عملها بالدور الثانى لمجلس النواب، أكدت أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على تبنى عدد من القضايا فى مقدمتها إعداد تشريع يضع بديلاً للحبس الاحتياطى فى القضايا التى لا تؤثر على الأمن العام، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظاً على صحة المواطنين. 

كذلك كان موضوع سداد ديون الغارمات والغارمين إحدى المبادرات التى يتبناها أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بجانب التأكيد على أهمية توفير الجهات المعنية مصدر دخل ثابت للمساجين عقب انتهاء فترة عقوبتهم. 

علاء عابد يقترح استبدال تحديد الإقامة داخل المنزل بالحبس الاحتياطى

بدايه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة التى قامت بها اللجنة أمس الأربعاء إلى سجن الفيوم العمومى، هى الأولى ضمن سلسلة من الزيارات التى ستنظمها خلال الفترة القادمة لعدد من السجون فى الوجه البحرى والقبلى والمنطقة المركزية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وذلك فى إطار الدور الرقابى للمجلس.

وأضاف عابد فى تصريحات خاصة، أن هناك عددا من التوصيات التى سترفقها اللجنة فى تقريرها الخاص بالسجون، فى مقدمتها أهمية مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات، بحانب أهمية مراعاة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظاً على حياة المرضى.

وتابع عابد، أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمّل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% ممن يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى، مُقترحاً أن يتم إلغاء "الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام والاكتفاء بتحديد إقامة المتهم داخل المنزل.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدولة نحو 10-20 مليار جنيه سنوياً.

وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب بخلق فرص عمل للمساجين بعد انتهاء عقوبتهم.

وهو أيضاً ما أكد عليه النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأهمية إعداد تشريع لحل إشكالية الحبس الاحتياطى، بحيث يتم توفير وسائل بديلة عنه فى الحالات التى لا تمثل خطراً على الأمن القومى، وذلك للقضاء على التكدس فى السجون علاوة عن يوفر على الدولة المليارات.

ولفت بدر، إلى وفد لجنة حقوق الإنسان أطلع خلال زيارته أمس إلى سجن الفيوم العمومى، على تجربة تأهيل المساجين وتعليمهم المهن المختلفة، ومنها صناعة الأحذية والأثات، مشدداً على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة وذلك بهدف خلق فرص عمل للمساجين عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

أمين سر اللجنة: نبحث تشريعات لتقليل التكدس داخل السجون

بدوره أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة إلى سجن الفيوم العمومى رصدت عدم وجود تعذيب داخل السجن، مشيراً إلى أن الوفد البرلمانى وجه تساؤلاته لعدد من النزلاء حول ما يتردد عن وجود تعذيب داخل السجون، لكنهم أكدوا عدم تعرضهم لذلك داخل السّجن، وهذا دليل على أنه لا يوجد تعذيب "ممنهج" داخل السجون مثلما يدعى البعض ويحاول الترويج لذلك فى الخارج لتشويه صوره مصر.

وأضاف الوردانى، فى تصريحات خاصّة، أن اللجنة تبحث إعداد تشريع لتقليل الحبس الاحتياطى وإيجاد آليات بديلة، لمنع ظاهرة التكدس داخل السجون، قائلاً: "مشكلة التكدس موجودة فى جميع سجون العالم، لكننا نسعى للأفضل وتحقيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان".

وأشار الوردانى، أن إحدى التوصيات التى سيطرحها أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن زيارة سجن الفيوم، أهمية التنسيق بين وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن لتوفير مصدر دخل للمساجين عقب انتهائهم من تنفيذ فترة العقوبة، وذلك أما بفتح أكشاك أو مصدر آخر للدخل.

النائب عصام فاروق يتبنى مبادرة لتسديد ديون الغارمات

من جانبه قال النائب عصام فاروق عضو اللجنة، إنه سيتبنى مبادرة مع عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان لتسديد ديون الغارمين والغارمات، وذلك فى ضوء زيارتهم لسجن الفيوم العمومى التى كشفت عن وجود حالات تقضى عقوبتها بسبب غرامات عليهم لعدم قدرتهم المادية على سدادها، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة إلى جميع الأيدى للعمل فى مرحلة البناء ويمكن الاستفادة من هؤلاء الأشخاص بدلاً من احتجازهم لعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية عليهم.

وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصّة، أنه سيكون أول المتبرعين فى إطار هذه المبادرة مشيراً إلى أن اللجنة حصلت على بيانات بعض النزلاء لتساهم فى حل مشاكلهم وأغلبها مشاكل خاصة بتعثرات مادية أو إعالة ذويهم.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة فى زيارتها لسجن الفيوم العمومى رصدت انضباطا ونظاما داخل السجن علاوة عن المعاملة الجيدة للنزلاء بدءا من استقبال ذويهم وصولاً لجميع ما يتعلق بحياتهم المعيشية، لاسيما وأنهم أكدوا للجنة عدم تعرض أى منهم للتعذيب، قائلا: "لو جميع السجون فى هذا المستوى.. هيبقى شىء هايل".

وأكد فاروق، أن أحد القضايا التى ستتبناها اللجنة أيضاً بحث إمكانية حل إشكالية "الحبس الاحتياطى" لأنها تسبب تكدس فى السجون فى حين أنه يمكن إيجاد آليات بديلة فى القضايا التى لا تمثل خطورة على الأمن العام.