أصدرت لجنة السياحة التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، تتضمن مجموعة من التوصيات المطلوب تطبيقها لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة فى اجتماعه الأخير، الذى عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ويأتى على رأس تلك التوصيات ضرورة إصدار قانون لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق، وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق، مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، على أن يتم دراسة الأسعار المقترحة بشكل مفصل قبل إقرارها، بحيث تشمل تلك الأسعار حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية، وغيرها من الاستقطاعات التى يتحملها المستثمر السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالى التكلفة المشار إليها، موضحه أن وضع حد أدنى للأسعار الفندقية يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، واستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم.
وأوصت اللجنة أيضا بتطبيق سياسة السماوات المفتوحة بهدف تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر، والتعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة فى مصر ومن ثم الترويج لها، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب، كذلك وضع خطة تسويقية للدول المتوقع توافد عدد أكبر من السائحين منها، مثل دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق، بحيث يتم التنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد، على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية.
وتتضمن التوصيات أيضا دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات الخاصة، لضمان تحفيز الاستثمار، والتوصل لإتفاقية للتعامل بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الجنيه المصرى، بدلاً من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، كذلك التركيز على إعادة جذب العاملين فى قطاع السياحة، والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى عزوفهم عن القطاع.
