علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، بأنها أدت إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية وزيادة قيمة الجنيه المصرى بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكى.
وقال الصحيفة فى تقرير لها – أمس الخميس، إن المستثمرين الأجانب يعودون إلى مصر بعدما نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية، مضيفة، "زادت قيمة الجنيه بنحو 14% مقابل الدولار منذ بداية الشهر، وهى الفترة التى باعت مصر فيها لمستثمرين أجانب سندات خزانة تزيد قيمتها عن المليار دولار".
وأكدت الصحيفة، أن القاهرة أصدرت سندات أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية شهر يناير، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت فى تعزيز الاقتصاد المصرى.
وأوضح محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى بمجموعة "هيرمس" المالية، أن التحسن الملحوظ يعود إلى وجود سيولة، بالإضافة إلى تراجع الدولار، قائلا، "الشركات الآن تقول إنها تجد الدولارات التى تحتاج إليها فى البنوك، وبعضهم يتمهل فى الشراء لأن السعر سوف يقل".
وأضافت الصحيفة، فى تقريرها، أن تجدد إقبال المستثمرين على مصر يأتى بعد قرار الحكومة بزيادة القيمة المضافة وخفض الدعم على الطاقة للتوصل إلى اتفاق صفقة صندوق النقد الدولى، التى تبلغ قيمتها 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة