تواجه الدكتورة سحر نصر "وزير الاستثمار الجديد"، العديد من الملفات الشائكة فى الوزارة، والتى تتطلب تضافر الجهود بهدف إنجاز الملفات العالقة، والتى قطعت فيها الوزارة شوطا كبيرا.
من أبرز الملفات والتى من المتوقع أن تفتحها الوزيرة ملف قانون الاستثمار الجديد والذى اعترض مجلس الدولة على ربع مواده تقريبا، وكشف أن به مواد غير دستورية تتعلق بالتمييز بين المستثمر المحلى والأجنبى. فقانون الاستثمار يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة إرساله إلى 7 جهات حكومية وفق توصيات مجلس الدولة.
الملف الثانى يتعلق بتفعيل خدمة الشباك الواحد أو النافذة الاستثمارية، بشكل حقيقى وبما يضمن خدمة المستثمرين مع تفعيل فروع مجمعات خدمات الاستثمار فى المحافظات.
الملف الثالث يتعلق بإنهاء المنازعات مع رجال الأعمال فى الداخل والخارج، وسرعة البت فى العديد من المشاكل العالقة.
الملف الرابع هو النجاح فى الترويج للفرص الاستثمارية المصرية فى الخارج وجذب حوالى 10 مليارات دولار، استثمار مباشر بدلا من 6.4 مليار دولار العام الماضى وبما يساهم فى توفير فرص العمل والحد من الطلب على العملة الأجنبية.
الملف الخامس مؤتمر الصعيد الذى وضع فى الأدراج منذ فترة طويلة رغم حاجة محافظات الصعيد له،مع أهمية كشف الحقيقة كاملة للرأى العام حول أسباب عدم إقامة المؤتمر.
الملف السادس يتعلق بفض الجدل والخلاف حول استمرار المناطق الحرة الخاصة من عدمه رغم أهميتها الاقتصادية، حيث إن مسألة تهريبها المنتجات للسوق المصرى يمكن السيطرة عليها.
الملف السابع الفصل بشكل تام بين المستثمر وبين رجال الأعمال بحيث لا يتعامل المستثمر إلا مع وزارة الاستثمار التى تكون وكيلا عنه فى مختلف الجهات والوزارات للحد من الروتين "البيروقراطية" وأيضا الفساد.
وتمتلك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خبرات دولية كبيرة تؤهلها للتعامل مع الملفات بصورة جيدة جدا مما سينعكس على الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
اسيوط
اسيوط
فعلا امراه بمليار راجل نتمنا من السيد الريئس يمنحها ريئسه الحكومه سوف تعبر بنا ونبقا في المقدمه اقتصاديا وعلميا لانها تعشق مصر