تعرض المفوضية الأوروبية بصورة مفصلة، اليوم الأربعاء، رؤيتها لإصلاح منطقة اليورو، فى موعد حدد منذ وقت طويل غير أنه يأتى فى ظروف غير مناسبة لألمانيا، أحد كبار الأطراف الأوروبيين، والتى لا تزال بدون حكومة.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يعتزم بالاساس اغتنام "الفرصة" التى أتاحها الانتعاش الاقتصادى فى الاتحاد الأوروبى وانتهاء مرحلة الانتخابات فى فرنسا والمانيا، لتطوير الاتحاد الاقتصادى والنقدى قبل الانتخابات الأوروبية فى ربيع 2019.
غير أن الصعوبات التى واجهتها المستشارة أنغيلا ميركل التى لم تتوصل حتى الآن لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بلبلت الوضع، بعدما عرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نفسه أفكاره حول مستقبل العملة الموحدة فى سبتمبر الماضى فى جامعة السوربون بباريس.
ويشرح ثلاثة مفوضين هم الالمانى غونتر أوتينغر والفرنسى بيار موسكوفيسى واللاتفى فالديس دومبروفسكيس، الأربعاء تفاصيل الاقتراحات التى قدمها يونكر فى سبتمبر أمام النواب الأوروبيين فى ستراسبورغ، ولا سيما فى ما يتعلق باستحداث منصب "وزير أوروبى للاقتصاد والمالية" وتخصيص قدرات مالية لمنطقة اليورو وإنشاء صندوق نقدى أوروبى.
وقال مصدر أوروبى "لم أسمع أيا كان يقول لى إن هذه (الاقتراحات) مفيدة"، وسيدرس رؤساء الدول والحكومات الأوروبية مشاريع الإصلاح فى 15 ديسمبر خلال قمة أوروبية تعقد فى بروكسل.
لكن من غير المتوقع أن يصدر أى قرار هام عن هذه القمة وقال المصدر "لا أحد يستحسن رزمة (اقتراحات) المفوضية، لكن لا أحد سيتحلى بالشجاعة الكافية لقول ذلك".
وذكر مصدر أوروبى آخر أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك سيبلغ القادة الأوروبيين خلال القمة فى منتصف الشهر بأن "المحادثات لم تفض إلى تطابق كبير فى وجهات النظر حول عدد من المسائل"، ذاكرا بصورة خاصة النقطة المتعلقة باستحداث منصب وزير الاقتصاد والمالية.
وتوقع وزيرالمالية الألمانى بالوكالة بيتر التماير الثلاثاء فى بروكسل أن "تكون لدينا حكومة جديدة فى ألمانيا قبل التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول هذه الإصلاحات".
وفى ما يتعلق بوزير مالية أوروبى يفترض بحسب مشروع يونكر أن "يجمع مهام المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية والمالية ورئيس مجموعة اليورو" التى تضم وزراء مالية منطقة اليورو وتجتمع شهريا، فقد حذر الألمان بأن الأمر يتوقف على الصلاحيات التى ستوكل إليه.
أما بالنسبة إلى إنشاء "خط مالى لمنطقة اليورو ... يندرج ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي"، فهو اقتراح لا يمضى على ما يبدو إلى حيث يصل اقتراح ماكرون المؤيد لتخصيص ميزانية ضخمة خاصة بمنطقة اليورو تسمح أيضا بـ"جمع أموال بصورة مشتركة".
وأخيرا، تود المفوضية الأوروبية تحويل "آلية الاستقرار الأوروبية" المكلفة مساعدة دول منطقة اليورو التى تواجه صعوبات اقتصادية، إلى "صندوق نقد أوروبي" حقيقى يحل محل صندوق النقد الدولى فى برامج المساعدات المستقبلية على غرار ما قامت به الآلية لليونان.
كما يمكن لصندوق النقد الأوروبى الممول من الدول الأعضاء، التكفل بضمان مصارف منطقة اليورو التى تواجه صعوبات، فى حال عدم كفاية التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المالية والدول فى إطار الاتحاد المصرفى.
وتود المفوضية الأوروبية ترسُخ آلية الاستقرار الأوروبية ضمن قواعد الاتحاد الأوروبى وصلاحياته، لتصبح بمثابة وكالة تابعة للمفوضية الأوروبية، فى حين أنها حاليا هيئة مشتركة بين الحكومات يديرها مجلس حكام يضم وزراء مالية بلدان منطقة اليورو.
غير أن هذه الفكرة تثير استياء ألمانيا التى تعتبر أكبر المساهمين الماليين فى آلية الاستقرار الأوروبية. وترفض برلين أن تتحول الآلية إلى هيئة مشتركة لأنها ستخسر عندها نفوذها فيها، حيث أن حقوق التصويت داخل الآلية متناسبة مع حجم المساهمة المالية.
كما أن الرئيس الحالى لمجموعة اليورو الهولندى يورين ديسلبلوم غير مؤيد كثيرا لهذا الطرح وقال مؤخرا "أعتقد أن الطابع الحكومى لآلية الاستقرار الأوروبية ساعدنا فى إحلال الثقة بين الدول الأعضاء".
