صور.. "اليوم السابع" يرصد الأسواق قبل 10 أيام من تفعيل قرار كتابة الأسعار على المنتجات.. ارتباك بمنافذ المجمعات والمراكز التجارية.. تراجع تدريجى فى أسعار السلع.. ومواطنون: خطوة لمواجهة التلاعب والاحتكار

قبل 10 أيام من تطبيق قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، رقم (330) بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وإعلان أسعار البيع للمستهلك، باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، سواء بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق "ستيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، اليوم السابع قام بجولة على المجمعات الإستهلاكية ومنافذ التموين لرصد ردود الأفعال.

وبدأت المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية الاستعداد لتنفيذ القرار بعد 10 أيام من الآن حيث من المقرر تطيبقه فى أول يناير المقبل، وبدء ضبط الأسعار غير أن هناك أخرون أكدوا  بدء انخفاض أسعار بعض السلع تدريجياً، تزامان مع قيام وزارة التموين فى  تجهيز البار كود لجميع السلع بالأسعار الجديدة لسهولة عملية البيع للمستهلكين، فى الوقت الذى لاقى فيه القرار ارتياحاً كبيراً بين المواطنين.

وخلال الجولة لاحظنا قدوم بعض السلع مدون عليها الأسعار، التزاما وتنفيذا لقرار الوزير، غير أن أغلب السلع الأخرى غير مدون عليها الأسعار ويكتفى الباعة بكتابة السعر على الأرفف فقط.

وقال خيرى حامد عبد العظيم، مسئول شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، إن وزارة التموين قامت بعمل كود رقمى لجميع المنتجات، وستبدأ فى تنزيل الأسعار على السيستم الخاص بكل مجمع استهلاكى لتفعيل قرار الوزير.

وأضاف أنه بعد الجرد السنوى والمقرر بعد أيام سيتم استلام الماكينات الجديدة المسجل عليها البار كود بالسيريال الجديد، مؤكدا أن مجمع المهندسين به ما يزيد عن 1400 صنف من السلع، وهو ما يسهل عملية البيع، وكذلك يمنع الاستغلال أو التلاعب فى الأسعار.

 التموين بدأت فى  تجهيز الباركود لجميع السلع بالأسعار الجديدة

وأكد مسئول شركة الأهرام، أن القرار ممتاز جيدا، للسيطرة على الأسعار وكذلك اللالتزام بالسعر، وسنجد صعوبة فى تطبيقه فى البداية، ثم نقوم باستبدال المنتج الغير مكتوب عليه السعر، مضيفا أن السعر سيكون مكتوب وجاهز، والوزارة بدأت فى  تجهيز الباركود لجميع السلع بالأسعار الجديدة لتسهيل عملية البيع.

مدير المركز التجارى بالمهندسين: القرار صائب للسيطرة على الأسعار

قال هشام عبد المنعم مدير المركز  التجارى بمنطقة أحمد عرابى بالمهندسين، إن قرار الوزير صائب ومفيد جدا، لحماية كل من المنتج و المستهلك، حيث من حق المواطنين أن يعرفوا قيمة وسعر كل سلعة قبل شرائها، منعاً لوقوعهم ضحايا للاستغلال والاحتكار، مؤكدا أن السيطرة على الاسواق ستصبح أكبر بكثير وفى قبضة التموين.

وأضاف مدير المركز  التجارى بالمهندسين أن الأسعار بدأت فى الانخفاض تدريجياً منذ أيام لعدد من السلع الغذائية قبل تطبيق القرار، وهو يعتبر فى صالح المواطن البسيط، حيث أنه يلجأ دوما إلى المجمعات الاستهلاكية لشراء احتياجاته، مؤكدا أن القرار سيؤدى إلى ضبط الأسعار .

وأكد عبد المنعم أن هناك تعليمات من مسئولى التموين للشركات الموردة بضرورة كتابة الأسعار على كل المنتجات وتوفيق أوضاعها، وكذلك بدأنا فى تقليل استلام المنتجات الغير مدون عليها الأسعار، وتقليل كميات السلع القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، مضيفا أن القرار سيؤدى إلى خفض الأسعار، وسنقوم باستبدال المنتجات الغير مدون عليه السعر بأخرى، وبدأنا فى تقليل الأرصدة، والميزة هو بيع المنتج بالسعر القديم حال غلاء المنتج.

مدير مجمع بالدقى: القرار يحتاج 6 شهور لتطبيقه والخسائر بالملايين

فيما يرى مدير مجمع استهلاكى بالدقى، إن القرار سيتسب فى ارتباك شديد، لاسيما وأنه يحتاج إلى حوالى 6 شهور على الأقل للتطبيق فى مدة كافية، مضيفا: "أنا اشتريت منتجات وقمت بإعادتها مرة أخرى بسبب عدم كتابة الأسعار عليها، وحال مصادرتها سيكون هناك خسائر بالملايين".

وتساءل مدير المجمع عن مصير البضائع الموجودة فى المخازن بكميات كبيرة جدا، مضيفا أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة فى تسعير جميع السلع والمنتجات لأن الاصناف تتخطى 1500 صنف، مضيفا أنه حتى الان ينتظر تعليمات وزارة التموين فى الأيام القليلة القادمة.

ارتياح بين المواطنين لقرار الوزير

ويقول محمد على 52 سنة موظف إن القرار تأخر كثيرا ولكنه قرار مهم للغاية حيث يسهل على المواطنين معرفة جميع الأسعار قبل شرائها، كما أنه يمنع التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع ويساعد على تخفيض الأسعار والسيطرة عليها.

وأضاف أن القرار لاقى ارتياحا كبيرا بين جمهور المستهلكين، نظرا لأنه يصب فى مصلحة المواطن، ويؤدى إلى تخفيض الأسعار ويرحمنا من جشع التجار، الذين يقومون ببيع السلع بأسعار مختلفة حتى لو كانت نفس السلعة فى نفس التوقيت.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية وذلك استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية و سيتم تطبيقه بداية شهر يناير المقبل مع مصادرة اى منتج غير مسجل عليه السعر .