طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الأعمال وشركات المقاولات فى دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء، والتى تبنتها الدولة وبدأت فى تطبيقها مؤخراً .
وشدد عبد اللاه، بضرورة فرض رسوم على عقود المقاولات تصل لـ0.5 % من قيمة المقاولة، توجه لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء، لرفع جزء من الاعباء عن كاهل الدولة، وضمان تنفيذ مخطط التنمية، وأكبر قدر من المشروعات فى أسرع وقت، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والجهات الحكومية المختلفة، لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح .
وأوضح أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جدياً فى دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة، مشيراً الى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم فى تحقيق أبعاداً إيجابية أمنية واقتصادية واجتماعية، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن، لافتا إلى أن مساحة سيناء الكلية تعادل " سدس " مساحة جمهورية مصر العربية، ومن ثم فإن تعميرها سيحقق أهدافا أخرى منها زيادة الرقعة السكانية.
وأوضح إنه تم تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات فى وقت سابق، وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودى الدخل، بما أسهم فى تقليل بعض الأعباء عن كاهل الدولة، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.
