علق حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا عضوية المشرع تشارلى إلفيك فى الحزب بسبب ما وصفه بمزاعم خطيرة فى خطوة ربما تقوض سلطة حكومة الأقلية بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماى أثناء سعيها للتوصل إلى اتفاق بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ورفض حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى الإدلاء بتفاصيل عن طبيعة المزاعم الموجهة ضد إلفيك ممثل دوفر فى جنوب إنجلترا واكتفى بالقول إنه حول الأمر إلى الشرطة.
ونفى إلفيك، الذى كان محاميا متخصصا فى مجال الضرائب قبل انتخابه أول مرة عام 2010، ارتكابه لأى مخالفات.
وكتب على تويتر قائلا "الحزب أبلغ الصحافة قبل إبلاغى بتعليق عضويتي... لا علم لدى بماهية الادعاءات المزعومة وأنكر ارتكابى لأى مخالفات".
ولم يرد مكتب ماى على اتصالات من رويترز بشأن تلك المزاعم التى لم تتضح طبيعتها بعد كما لم يتم الرد على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني. ورفض حزب المحافظين التعليق.
ولا يزال البرلمان منقسما بشدة فيما يتعلق بشروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال وتيرة المحادثات الصلة بطيئة مما يزيد من مخاطر الخروج من الاتحاد فى مارس 2019 دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين.
