عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الأحد 29 أكتوبر، مائدة مستديرة، بمقر المجلس بكورنيش النيل، حول "تحديد أدوار الجهات الوطنية المعنية بعدالة الأطفال لجمهورية مصر العربية؛ المعرضين للخطر، والأطفال المجنى عليهم والشهود"، تحت إشراف ورعاية د. مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة.
حضر الورشة ممثلون عن وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وذلك فى تخصصات حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والحماية، والرعاية الاجتماعية، والأحداث، والطب النفسى للأطفال وصحة المراهقين، إضافة إلى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
قالت المستشارة إيمان محجوب عضو الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، إن الوزارة تعمل على حماية الأطفال المجنى عليهم، مشيرة إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة كفلها القانون والدستور.
وقالت إن الطب النفسى هو ضابط الشكل العام والأداء أثناء إعداد قوانين الطفل أو تعديلاته، وأننا فى حاجة لاستكمال الدليل الإرشادى لحقوق الطفل، وضرورة تضمينه كافة النقاط ومنها العدالة التصالحية.
طالبت ماجدة بكرى عضو مجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تشريعات حقوق الطفل لإقرارها برلمانيا و ان المجلس القومى الطفولة والأمومة يقوم الآن بإعدادها.
وطالب اللواء محمد الشامى مساعد وزير الداخلية لرعاية الأحداث، بضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات وتدريب الكوادر القائمة بالرصد .
وطالبت د. إيمان جابر من الأمانة العامة للصحة النفسية، بضرورة تخصيص ممثل عن كل وزارة تكون له سلطة اتخاذ القرار للتمثيل فى الاجتماعات واللجان و يكون مستديم بدلا من إرسال ممثل مختلف للمشاركة فى كل مرة، كما أن تسليم الطفل المعرض للخطر لأهله هو أقل ضررا من إيداعه دور الرعاية التى لا تتوافر فيها الرعاية الكاملة.
وأكدت د. هبة مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أن وجود الطفل داخل الأسرة أفضل بكثير من وجوده فى المؤسسة العقابية أو دور الرعاية، ولذلك تسليمه للأهل هو الأنسب.
وقالت بأنه لا يوجد رصد لأعداد عمالة الأطفال فى مصر، وهو ما يصعب المشكلة ويجعل الجهات مغلولة الأيدى.
وتم الاتفاق على النقاط الأساسية التى يجب أن يقوم بها كل الشركاء، من أجل استكمال الدليل الإرشادى، الأطفال المجنى عليهم والشهود، إضافة إلى مقترحات تطوير المنظومة، كخطوة أولى نحو عمل كل من الوزارات من أجل تحسين إجراءات العمل بشأن الطفل المجنى عليه أو الشاهد.
