أجرى نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، تصويتا مغلقا مساء أمس الثلاثاء، لمنع اللوائح الجديدة التى تسمح للمستهلكين الأمريكيين بمقاضاة بنوكهم، فيما يعد انتصارا كبيرا لوول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن هذه القواعد كانت ستكلف الصناعة مليارات الدولارات وفقا لبعض التقديرات، ومع تصويت مجلس الشيوخ، بدأت وول ستريت تجنى ثمار تركيز إدارة ترامب على التراجع عن اللوائح التى تقول إنها تخنق الاقتصاد، كما يوجه التصويت توبيخا كبيرا لمكتب الحماية المالية للمستهلك الذى قام بكتابة القواعد، ووجد نفسه كثيرا فى خلاف مع الجمهوريين فى الكونجرس ومع مجتمع الأعمال.
وتشير الصحيفة إلى أن المسألة المطروحة تتعلق بالغرامة الموجودة فى العديد من الاتفاقيات التى يوقعها المستهلكون عندما يتقدمون بطلب للحصول على بطاقات ائتمان أو حسابات بنكية، وتتطلب هذه الاتفاقيات عادة منهم تسوية أى نزاعات لهم مع الشركة من خلال تحكيم حيث يبت طرف ثالث فى الأمر بدلا من اللجوء إلى المحكمة أو الانضمام إلى دعوى قضائية.
ومن شأن حكم مكتب الحماية المالية للمستهلك أن يمنع إلزامية التحكيم فى بعض الحالات أن يسمح لملايين الأمريكيين بتقديم دعوى قضائية أو الانضمام إلى واحدة لتقديم شكواهم.
وبعد نقاش أكثر من أربع ساعات صوت مجلس الشيوخ بـ 51 صوت مقابل 50 لرفض تطبيقه، وأدلى بنس، الذى يتولى بحكم منصبه كنائب للرئيس رئاسة مجلس الشيوخ، بالصوت النهائى بعد العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، وكان الجمهوريون فى مجلس النواب قد أقروا بالفعل تشريعا لعرقلة الحكم، والذى يحتاج الآن إلى موافقة الرئيس ترامب.
