بعد سلسلة الخلافات المستمرة والمتواصلة، التى لم تنقطع، بين التيار السلفى، والدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور، نشبت معركة عنيفة مجددا بين التيار السلفى وذراعه السياسى حزب النور، وبين محمد البرادعى، بعد تصريحات الأخير حول السلفيين، وتأكيده ارتضائهم على حذف مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، وهو ما دفع قيادات حزب النور للهجوم على البرادعى واتهامه بالكذب، كما وصف السلفيون البرادعى بأنه شخصية لا تصلح أن تصبح شخصية سياسية.
البداية عندما قال محمد البرادعى، فى تصريحات له على أحد القنوات الممولة من قطر فى الخارج، إن السلفيين هم من وضعوا المواد الإسلامية في دستور 2012 ولكنهم وافقوا على حذفها في الدستور الجديد.
وأضاف البرادعى فى تصريحاته أن حزب النور هو الذي أوقف تعيينه كرئيس للوزراء، وأن الإخوان لم يكن لديهم أى مانع من حذف جميع المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية فى دستور 2012.
فى المقابل نفى الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وعضو المجلس الرئاسى لحزب النور، تصريحات محمد البرادعى، والتى ادعى فيها أن حزب النور واضع مواد الهوية الإسلامية وافق على حذفها عند كتابة الدستور الحالى.
وقال عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور في تصريحات على الموقع الرسمى للحزب:" لم نوافق على حذف مواد الهوية، وإنما توافقنا على إبقائها بصيغة توافقية تؤدى الغرض منها ولا نختلف عليها، متابعا :" على سبيل المثال توافقنا على أن يكون تفسير مبادئ الشريعة مجموع ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية وأخص بالذكر أحكام منها: حكم عام ٨٥ وحكم عام ٨٧ والذين نصا على أن المادة الثانية تُلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يجد حكمًا صريحًا فإن وسائل الاستنباط والاجتهاد في الشريعة تمكنه من الوصول إلى الحكم اللازمة"، ومستطردا :"المحكمة نصت على أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامي".
وفى السياق ذاته قال ياسر ابو عمار، القيادى بالدعوة السلفية، إن حزب النور هو من رفض تولى البرادعى أى منصب تنفيذى عقب 3 يوليو 2013، ورفض محاولات البرادعى إسقاط مواد الهوية الإسلامية فى الدستور.
وأضاف القيادى بالدعوة السلفية، فى تصريحات له أن حزب النور أثناء اجتماع 3 يوليو اعترض أيضاً بشدة على فكرة البرادعى بإعلان سقوط دستور 2012، وعمل إعلان دستورى جديد، لأنه كان متمسكاً بالمواد الإسلامية.
بدوره، قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن المادة 219 من دستور 2014، ترد على كافة ادعاءات البرادعى التى ذكر فيه أنه تم التنازل عن مواد الهوية الإسلامية، موضحا أن مواد الهوية الإسلامية فى دستور 2014 أفضل من المواد التى تم ذكرها فى دستور 2012.
وأضاف القيادى السلفى: نعرف سبب ادعاءات البرادعى، لأننا من رفضنا توليه أى منصب تنفيذى، لأننا رفضنا تواجده، كما رفضنا أيضا أفكاره لمعرفتنا أهدافه الحقيقية، موضحا أن البرادعى لا يصلح أن يكون سياسيا.
المعركة بين "البرادعى" و"السلفيين" لم تكن جديدة بل هى ممتدة منذ فترة كبيرة، فقد بدأت منذ عام 2011، عندما حصل حزب النور السلفى على أكثرية فى انتخابات البرلمان عام 2012، وأبدى وقتها البرادعى فى تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قلقه إزاء تصريحات القيادى السلفى عبد المنعم الشحات بشأن الروائى العالمى الراحل نجيب محفوظ، ووصفه أدبه بال"دعارة"، وكذلك حديث بعض السلفيين عن منع النساء من قيادة السيارات، كما هو الحال فى السعودية.
وأضاف البرادعى: "أنا قلق بالطبع مما يتفوه به بعض السلفيين، فعندما تسمع أن أدب محفوظ لا يساوى فى نظرهم غير الدعارة، أو أننا نتفرغ لمناقشة ما إذا كانت المرأة يحق لها قيادة سيارة في الشارع، كذلك هم لا يزالون يناقشون ما إذا كانت الديمقراطية هي ضد الشريعة أو القانون الإسلامى، ووصف البرادعى تلك التصريحات بأنها رسائل سريعة لجس نبض المجتمع المصرى داخليا وخارجيا للتحقق من أن أفكارهم ومواقفهم تلك سوف تؤتى نتائجها.
كما أن هجوم السلفيين على البرادعى يتجدد من وقت لآخر، فعندما أصدر محمد البرادعى بيانا قبل ثورة 11/ 11 المزعومة خلال عام 2016، تصدرت الجماعة السلفية لمهاجمة البرادعى، ووصف وقتها الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بيان البرداعى بـ"المشبوهة".
وقال "مخيون" إنه بيان مشبوه في وقت مشبوه، وهناك حالة من الاحتقان والتوتر والشحن والبلد لا تحتمل، وظهور "البرادعى" يثير كثيرا من التساؤلات كما أن الكلام الذي طرحه به الكثير من المغالطات ونحن كنا مشاركين في بيان 3 يوليو وأقول له كفى عمل ضد مصر وتاريخه الطويل ضد مصر ولو فعلا هو مواطن مصري مخلص للبلد لابد له أن يكف عن تلك البيانات في تلك الأوقات الحرجة وأن يعود لبلده".
