فشل محمد سامى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات منذ توليه رئاسة الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فى تأدية الدور الرئيسى لها، وخاصة فيما يتعلق بالترويج للمنتجات المصرية، وتعريف جمهور المستهلكين وخاصة فى الدول العربية والأجنبية بها.
تعتبر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، هى الهيئة الحكومية الرسمية بمصر المعنية، بتنظيم المعارض داخل مصر وخارجها، كما يناط بها منح التراخيص للهيئات والشركات المصرية لتنظيم المعارض والأحداث التجارية، وتتبع الهيئة وزارة التجارة والصناعة، وقد قامت الهيئة بتنظيم أول معرض لها عام 1961.
ومع اختصاص الهيئة بكافة هذه الأمور، إلا أنها فشلت منذ تولى محمد سامى فى تخفيف الضغط على طلب الدولار، نظرا لأن معدلات الصادرات المصرية لم تكن بالمستوى المطلوب، مما دفع طارق عامر محافظ البنك المركزى لمهاجمة وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها لم تقدم جديدا ولم تخفف طلب الدولار.
وتشكل وزارة التجارة والصناعة، تحت تبعية الهيئة العامة للمعارض كل من المجالس التصديرية ومجالس الأعمال الدولية المشتركة، والتى تحول أغلبها إلى مجالس شكلية فقط تركز على سفريات للخارج أغلبها يتم بالمجاملة دون إحصاء دقيق لنتائج المشاركة فيها.
الغريب فى الأمر، أن الهيئة تتحمل رسوم حجز المساحات، وتكاليف السفر والإقامة للشركات الخاصة، وبدلات للمسافرين وجزء كبير منهم يتم عن طريق المجاملة، وبالتالى تتحول المعارض الخارجية إلى سفريات تنزه وليس عمل.
والهيئة تشارك فى أكثر من 50 معرضا دوليا كل عام يكلفها نفقات كبيرة بالدولار، كما يزيد الأعباء على البنك المركزى والنتيجة تراجع صادرات أكثر من 6 مجالس تصديرية فى وقت وفرت فيه الدولة كل عناصر النجاح للهيئة.
أيضا فإن المعارض الداخلية للهيئة لم تنجح فى السيطرة على ارتفاع الأسعار فى السوق، نظرا لأن أسعارها لا ختلف كثيرا عن أسعار السوق مما أضعف الإقبال عليها.
ليس ذلك فقط فقد تسبب هيئة المعارض الفترة الماضية فى أزمة كبيرة لـ58 شركة مصرية سافرت إلى كينيا للمشاركة فى معرض دولى فى سبتمبر الماضى، وفوجئت الشركات بإلغاء المشاركة المصرية فى المعرض، وعدم إبلاغهم رغم سفرهم، وهو ما تسبب فى خسائر مادية لمصر وللشركات، وإهدار للعملة الصعبة التى أنفقتها الشركات على السفر، وحرمان مصر من عائد بـ"العملة الصعبة" كان يمكن لمصر أن تحصل عليه فى حال مشاركة هذه الشركات بالمعرض، ووقتها انتظر الجميع رد فعل من الوزير على ما يحدث من رئيس هيئة المعارض إلا أننا لم نرد أى شىء.
وقتها قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، إن وفدا من 58 شركة مصرية عاملة فى مجال الطباعة، فوجئوا بإلغاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مشاركة الجانب المصرى فى معرض كينيا الدولى للكيماويات "كينيا كيميكس 2016"، قبل انعقاد المعرض بـ48 ساعة دون إبلاغهم، و أن ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المعرض فوجئوا بعد سفرهم لكينيا، لتجهيز صالات العرض الخاصة بهم، بأن هيئة المعارض ألغت مشاركتهم مع الجانب الكينى المنظم للمعرض، وهو ما ترتب عليه رفض الشركة المنظمة لمعرض كيمكيس تسليم العارضين الأجنحة الخاصة بهم، وإبلاغهم أن الهيئة المصرية لم تقم بسداد أى جزء من تكاليف المشاركة بالمعرض، على الرغم من سداد الشركات لكامل تكلفة المشاركة بالمعرض قبل السفر على حد تأكيده.
وأشار جابر، إلى أن الإلغاء المفاجئ يكبد الشركات خسائر فادحة، والمتمثلة فى شحن المعروضات الخاصة بالمعرض وطباعة المطبوعات التى كان من المقرر توزيعها بالمعرض، إضافة إلى تكاليف حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، لافتا إلى أن الخسارة تشمل أيضاً خسارة التعاقدات التى كان من المفترض توقيعها مع الشركات المشاركة بالمعرض من دول أخرى.
وأرسل وفد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، خطاباً مرفق به توقيعات من ممثلى الشركات إلى كل من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والسفير المصرى والممثل التجارى المصرى بدولة كينينا، لمطالبتهم بسرعة إنقاذ الموقف حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية، إلا أنه لم يتحرك أحد.
بالإضافة لكل ما سبق، فإن الأمر المثير أن دور هيئة المعارض الرقابى على المجالس، تحول لأمر شكلى تحصل الشركات بمقتضاه على دعم الصادرات، رغم تراجع الصادرات نفسها مما يستوجب مراجعة شاملة لذلك الدور بشكل دقيق.
تراجع دور هيئة المعارض دفع البعض للمطالبة بنقل تبعيتها لوزارة السياحة باعتبارها الأكثر تواجدا فى الخارج، وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك 9 مجالس تصديرية تراجعت معدلات تصديرها خلال العام الماضى
وكشفت البيانات أن مجلس السلع الهندسية والإلكترونية تراجعت بنسبة 9% فى الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضى مقارنة بالعام السابق، وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية بنسبة 12%، كما تراجعت الملابس الجاهزة بنسبة 16%، وتراجعت الغزل والمنسوجات بنسبة 8%، وبحسب البيانات أيضا تراجعت صادرات المفروشات بنسبة 15%، وصادرات الصناعات الطبية بنسبة 5%، وتراجعت صادرات الأثاث بنسبة 1% وصادرات الجلود بنسبة 14%.
وكشفت مصادر من داخل وزارة الصناعة أن طارق قابيل تلقى شكاوى عديدة ضد رئيس هيئة المعارض، ولكن تجاهل البت فيها، وتعمد إخفائها لحين الإعلان عن التشكيل الوزارى.
و كشفت المصادر، أن تجاهل الشكاوى وترك محمد سامى يمارس نشاطه بالمخالفة للوائح، يعود إلى تنفيذه تعليمات وزير الصناعة، خاصة عقب إلغاء معرض أثاث شهير نتيجة مخالفات داخل هيئة المعارض، رغم أنه كان يسدى وعودا لمنظمى المعرض المقصود، بأنه سوف يتم تنظيم المعرض فى توقيته، وسرعان ما تنصل من وعوده بعد رفض الأمن إقامة المعرض، مما وضعه فى مأزق، حيث تشير المصادر إلى وجود علاقات قوية تربط رئيس هيئة المعارض وعدد من المنظمين، مما يؤثر على كفاءة العمل بالهيئة.
