طالب اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المواطنين بالتعاون مع الموظفين المسئولين عن حصر التعداد السكانى، مؤكدًا أن القانون يعاقب من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات التى يطلبها العاملين بـ"التعداد" لعقوبة الحبس 6 أشهر، لكنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء من قبل ونتمنى ألا يحدث ذلك، قائلا: "كان هناك بالفعل قضايا وتم التصالح فيها".
وقال الجندى، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، إن الجهاز لا يستجدى البيانات من أحد، ولكن العاملين بالتعداد سيكون معهم ضبطية قضائية، وسيقومون بتحرير محاضر ضد الممتنعين، مؤكدًا أن بيانات المواطنين سرية ولا يمكن أن يتم الإدلاء بها لأحد.
من جانبه، قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أزمة ستواجه التعداد بسبب خوف المواطنين من الإدلاء بالبيانات الصحيحة.
وهو ما علق عليه، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "إننا لا نخترع العجلة فالتعداد معمول بها فى كل الدول ويوجد عدة مصادر لمعرفة بيانات الأسر منها بيانات الكهرباء والمواليد والوفيات، وغيرها مشدد على أن الجهاز ملتزم بالشروط العشرة للإحصاء والتى وضعتها الأمم المتحدة منها وأهمها سرية البيانات.. قائلا: "لا يمكن أن أدى بيانات اى مواطن لأى أحد".
