قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن هيثم حسانين، الطالب المصرى الذى كرمته جامعة تل أبيب الإسرائيلية، لجلسة 7 يناير المقبل .
وكان سمير صبرى المحامى، طالب فى الدعوى بتقديمه للمحاكمة الجنائية، وقال: "موقف غريب وعجيب أن تكرم جامعة تل أبيب الإسرائيلية الخائن المصرى هيثم حسانين ضمن فاعليات حفل تخرجها السنوى لطلاب الماجستير الدوليين الأسبوع الماضى".
وأشار فى دعواه "أن حسانين قال فى خطابه إن نشأته الريفية جعلته محاطا منذ طفولته بالمواقف العدائية النمطية لإسرائيل والتي يراها أغلب المصريين عدوا أبديا لا يجب التعامل معه كما تراها الأفلام ووسائل الإعلام بلد المتآمرين والجواسيس واللصوص، وأن اتفاقية السلام لم تنجح بين البلدين في تغيير نظرة المصريين لإسرائيل، وأبدى هذا الخائن لوطنه اندهاشه، ما رآه منذ أول يوم له فى الجامعة من عدم التفرقة عندهم بين مسلمين ويهوديين".
وقال "صبرى" فى دعواه، إنه من الثابت من العرض السابق أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتحديدا فى المواد "10، 16 فقرة 7، 9" قد انطبقت كافة شرائطها على هيثم حسانين ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، كذلك فقد ارتكب جريمة الخيانة العظمى ما يتعين تقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
