الداخلية تلاحق المتورطين فى فساد صوامع القمح لمنع هروبهم خارج البلاد

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية والرقابية تواصل ملاحقة المتهمين الهاربين المتورطين فى فساد قضايا صوامع القمح، بعد صدور قرار من النائب العام بحبس المتهمين المقبوض عليهم، وضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه، وضبط وإحضار الهاربين.

وتستهدف حملات أمنية أماكن وجود المتهمين الهاربين فى عدة محافظات، فى إطار ملاحقة الأجهزة الرقابية لقضايا الفساد بالبلاد. كما عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها الأمنية بموانئ لمنع هروب المتهمين خارج البلاد وملاحقتهم أمنياً.

ووفقا للمصادر الأمنية فإن التقارير تؤكد وجود عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، استغلوا قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.

وبحسب القضايا المضبوطة سابقاً فى هذا الصدد، فقد تم ضبط أكبر 4 قضايا فساد بصوامع قمح فى القليوبية مؤخراً، حيث استولوا على 204 ملايين جنيه، وأشارت التقارير الأمنية إلى ضبط المسئولين عن شركتين للصوامع بمنطقة العبور، لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح، حيث وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وتبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (26026 طنا)، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة مقدارها (5844,72 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184,540 طن) بقيمة (56516712 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً.