.jpg "تباين آراء نواب لجنة الإسكان حول توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة.. أمين مسعود: يقنن وضع المخالفين.. ويضيع أموال التصالح على الدولة.. ووكيل اللجنة: خطوة على الطريق الصحيح لمواجهة سرقة الكهرباء")
وطالب بعض النواب بأن تكون هناك مصالحة أولاً قبل توصيل العدادات الكودية، حتى تضمن الدولة تحصيل حقها فى التصالح مع المبانى المخالفة، بينما يرى وكيل اللجنة، أن هناك شرط فى التعاقد يسمح للكهرباء بفسخ التعاقد حال عدم تصالح المواطن مع الدولة فى العقار المخالف بعد صدور القانون، وهذا يضمن للدولة حقها.
وأكد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ترحيبه بتوصيل العدادات الكودية للمبانى فى المناطق المخالفة، معتبرًا أن هذا الأمر خطوة على الطريق الصحيح فى استعادة المبالغ الضائعة على الدولة، خاصة أن المناطق العشوائية كانت توجد بها حالات كثيرة لسرقات التيار الكهربائى.
وأضاف "بدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تقنين أوضاع أصحاب المبانى المخالفة سيتم لا محالة بعد إصدار قانون التعامل مع المخالفات الذى تعكف اللجنة حاليًا على تقديم مقترحات بشأنه، وهذا يعنى أن التصالح لابد أن يتم ولا مانع من توصيل الكهرباء كخطوة استباقية بشكل قانونى وخاصة أن العقد المبرم بين المواطن وشركة الكهرباء يعطيها الحق فى فسخ التعاقد حال عدم تصالح صاحب العقار المخالف مع الدولة.
خطأ الحكومة فى توصيل العداد الكودى
فيما انتقد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسبب توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة وغير المرخصة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل إهدارًا للمال العام، مضيفاً: "مش عاوزين نحط رأسنا فى الرمل".
وأضاف مسعود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة غلطة كبيرة جدًا اقترفتها الحكومة الحالية، خاصة أنه بمجرد توصيل العداد أصبح وضع المخالف قانونى 100% ولن يلجأ إلى التصالح مع الدولة، وبالتالى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بعد عزوف المواطنين عن التصالح بعد توصيل الحكومة لكافة المرافق الخاصة بهم.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم رفع جميع العدادات الكودية التى تم تركيبها فى المناطق المخالفة، واستمرار العمل بنظام الممارسة لحين تقنين أوضاعهم وتحصيل المبالغ المطلوبة ثم بعد ذلك توصيل كافة المرافق والخدمات بشكل قانونى.
التصالح الأول
وفى السياق ذاته، قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه يتمنى أن يتم التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة قبل توصيل العدادات الكودية لهم لضمان تحصيل الرسوم المطلوبة منهم خاصة أنه بمجرد توصيل الكهرباء لهم يعتبر هذا تقنين غير مباشر لأوضاعهم.
وأضاف إسماعيل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن فكرة توصيل العدادات الكودية للمناطق المخالفة لا بأس بها وخطوة جيدة خاصة أنها سوف تحد من سرقة التيار الكهربائى فى المناطق العشوائية، وسيجعلهم يرشدون استهلاك الكهرباء بالشكل المطلوب، وأن الدولة ستحصل مبالغ مالية طائلة من وراء هذا الإجراء.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى إن المواطنين أصبح لديهم شك فى قيمة استهلاك الكهرباء، وأن الأسعار أصبحت توضع "جزافية" دون تقدير، موضحاً أن العداد الكودى يزيل فكرة الريب والشك الراسخة لدى الكثير لأنه يرسخ لفكرة العدالة الاجتماعية، مطالبًا بضرورة المتابعة الدقيقة على العدادات حتى يأخذ المواطن حقه وفى نفس الوقت تحصل الدولة على حقها.
وأوضح إسماعيل أن التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة القائمة حاليا أمر ضرورى لابد منه، ولذا يجب على الدولة أن تسرع فى هذا الأمر للاستفادة من تحصيل مبالغ تتخطى المليارات مع الوضع فى الاعتبار أنه بمجرد صدور قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد لن يكون هناك تصالح مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بعد الصدور، وسيتم سحب المبنى من صاحبة بشكل نهائى ولن يتم توصيل أيا من المرافق له بأى شكل من الأشكال.
يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين لسرعة تنفيذ مشروع تركيب العدادات الكودية للحد من السرقات بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبانى مخالفة، وذلك بإمكانية التقسيط للمواطنين ليتمكنوا من تركيب العدادات الكودية بالمناطق المخالفة لتقنين وضعهم مع شركة الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- بدء تركيب العدادات الكودية للعشوائيات غداً
