كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة للوزارة تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 320 مليون جنيه وبلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه سيتم تقسيطهم على 24 شهراً بدون فوائد وذلك لدعم وتنشيط السياحة فى مصر.
وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليار جنيه، لافتا إلى أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه.
وقال إن قطاع الاستثمار، الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار، تبلغ مديوناته مايقرب من 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لإسترداد هذه الأموال، فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديها تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى.
وقال المصدر إن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
