قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعدت مشروع قانون تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل فى قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين.
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، لافتا إلى أن تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم حسمها بعد .
موضوعات متعلقة..
رئيس الوزراء: 110مليارات جنيه استثمارات العام الح إلى لتنفيذ مشروعات الإسكان
