وضع عدد من نواب البرلمان مقترحات للحد من سفر المصريين إلى ليبيا، مؤكدين أن هذا الملف لا يحتاج لتشريع قانونى يجرم السفر هناك، ودعوا المجتمع المدنى والحكومة بتنظيم برامج تثقيفية بالمحافظات التى يكثر فيها سفر المواطنين لليبيا، وخلف تنمية مستدامة بها.
من جانبها قالت النائبة منى رزق، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى الذهاب إلى القرى بالصعيد والدلتا، والتى يكثر فيها السفر إلى ليبيا من أجل توعيتهم بخطورة السفر إلى هناك، وإعلامهم بتفاصيل الأوضاع التى تشهدها ليبيا ووقائع الاختطاف التى حدثت خلال الفترة الماضية.
وأضافت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون لا يمكنه أن يمنع المصريين من الذهاب إلى ليبيا، ولكن الثقافة والتوعية ستقوم بدور كبير فى الحد من سفر المصريين إلى هناك، متابعة: "دور المجتمع المدنى كبير فى هذه القضية عن دور الحكومة".
وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، ضرورة أن تهتم الحكومة بخلق فرص التنمية المستدامة فى القرى والمناطق التى يكثر فيها هجرة المصريين إلى ليبيا للحد من هذه الظاهرة.
وفى نفس الصدد قال النائب نور الدين عبد الرازق، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لقيام الحكومة بتدشين برنامج توعوى للمصريين حول مخاطر السفر إلى ليبيا، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها وحالة الصراع، وكذلك فى ظل تكرار وقائع اختطاف المصريين فى ليبيا.
وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن إصدار قانون يجرم سفر المصريين إلى ليبيا فى الوقت الحالى، ولكن لابد من برنامج تثقيفى لأبناء الشعب حول الأوضاع فى ليبيا وخطورتها وحالات الاختطاف لمنع المصريين من السفر هناك.
وفى السياق ذاته قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لا يمكن إصدار تشريع يجرم السفر إلى المناطق الخطرة فى ليبيا، لأن المواطنين سيسافرون إلى هذه المناطق بأية طريقة ممكنة ولن يجدى معهم أى تشريع.
واقترحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تقوم الحكومة بعمل مشروعات بالمحافظات التى يسافر منها أعداد كبيرة من المواطنين إلى ليبيا بحيث أنها تقضى على السفر، وتحافظ على هؤلاء المواطنين من التهلكة وتثنيهم عن السفر بطريقة غير مباشرة.
