تعكف لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على الانتهاء من قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بالمجلس، لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، بعد أن وضعت بعض الملاحظات على رأسها ضرورة تضمن عقوبات شغب الملاعب غرامات مالية، بجانب عقوبة الحبس، وعدد أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضة.
وأكد النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة ستنتهى تماما من إعداد قانون الرياضة الأحد بعد المقبل تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته مع اعضاء المجلس وإجراء التصويت عليه.
وأضاف عضو اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع رؤساء الأندية الرياضية، وإعلاميين وصحفيين، وتلقت جميع المقترحات، مشيرا إلى أن هناك جلسات مشتركة مع أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، لضمان عدم وجود ثغرات فى القانون ومراجعة مواده، تمهيدا للانتهاء منه.
وفى ذات السياق أوضح النائب عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة أصبحت فى الخطوط النهائية بمشروع قانون الرياضة، موضحا أن هناك بعض الملاحظات التى أضافتها اللجنة على القانون من بينها أن يتم تشكيل مجالس إدارة الأندية من 9 أعضاء بجانب عضوين يختارهما وزير الشباب والرياضة.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تضمن عقوبات شغب الملاعب غرامات مالية، بجانب عقوبة الحبس إذا أدى هذا الشغب إلى فوضى فى الملاعب، موضحا أن اللجنة توقفت عند بند التعامل مع مبانى الأندية الآيلة للسقوط بحيث تنتهى بعدها من مشروع القانون.
بدوره قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد انتهت من قانون الشباب وسوف يتم صياغته بشكل نهائى لحين عرضه على اللجنة "التشريعية" ثم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وأضاف "البطيخى"، أن "اللجنة ستسعى للانتهاء من قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء الفصل التشريعى الأول، مشيرا إلى أنها لم تناقش أى مادة فى قانون الرياضة وما كان يتم فيه عبارة على جلسات استماع فقط لا غير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة