وأكدت الوزيرة فى تعقيبها على تساؤل النائب علاء عبد المنعم عن مصير أموال التأمينات، أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10%، وأشارت إلى أنها للمرة الأولى يتم تحديد حد أدنى 75 جنيها، وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10%، ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.
وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، الذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبا.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ مليون و500 ألف مواطن، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها، سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% فى عدد من المواد ليكون المعاش مستحق بدءا من شهر يوليو.
موضوعات متعلقة..
وزيرة التضامن الاجتماعى تدعو البرلمان للموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات
